رغم التقارب الكبير بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، لكن حسم الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، يشهد بطء في إعداده لازال معلقا رغم مراسلات رئيس الحكومة لوزرائه.

ووفق مصادر مطلعة، فالإعداد لقانون المالية يمر عبر مراحل متعددة ويتطلب حيزا زمنيا معتبرا لإخراجه إلى الوجود، لكن غياب التفاهم والتنسيق بين زعماء الأغلبية الحكومية، يعرقل حسن سير الإعداد لقانون المالية المقبل، خاصة وتأثيرات فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت تعديل قانون المالية للسنة الماضية، وهي نفس الخطوة التي ستتكرر السنة المقبلة إذا فشلت الأغلبية الحكومية في حسم رؤيا واضحة للتعامل مع الأزمة من الناحية المالية والاقتصادية.

وأضافت المصادر ذاتها، فقانون المالية وكذا ميزانية الدولة مرتبطة بالقرارات الحكومية والبرنامج الحكومي، لكن دخول وباء كورونا على الخط بالإضافة إلى الجفاف، يتطلب رؤيا حكومية جديدة تساهم في التوازنات المالية للدولة، لكن الخطوة غائبة بفعل الصراعات الخفية والمستمرة بين الأحزاب المشكلة للحكومة.

وفي ذات السياق، أفادت البوابة الإلكترونية لمجلس النواب، بأن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، سيحضر إلى الاجتماع المنتظر نهاية الشهر الجاري، مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لتقديم عرض حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، قبل تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021.

المصدر: شوف تي في