رغم التفاؤل السائد الذي يصاحب مناقشة القانون المتعلق بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمجلس النواب، لكن العديد من المتابعين، يحذرون من تكرار سيناريو مجلس المنافسة، والذي شهدت قراراته وتقاريره المقترحة جدلا واسعا وسط مختلف المتدخلين.

وشكك العديد من البرلمانيين خلال مناقشة القانون المتعلق بالهيئة من تكرار سيناريو البلوكاج والاقتصار فقط على إنشاء الهيئة دون منحها وسائل وسلطات للعمل بعيدا عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الأخرى، حيث تعيش العديد من المؤسسات والمجالس الدستورية مرحلة “عطالة” بفعل فشلها في القيام بالدور المنوط بها دستوريا.

كما يتخوف العديد من المتابعين من استغلال الهيئة وتقاريرها لتصفية الحسابات السياسية والإقتصادية، خاصة وأن التقارير الدولية تشير إلى تراجع المغرب في السنتين الأخيرتين في ترتيب الدول التي تحارب الفساد، خاصة وأن إخراج القانون المتعلق بالهيئة، تأخر كثيرا رغم تعيين الملك محمد السادس لرئيس الهيئة منذ سنة 2018.

 

المصدر: شوف تي في