في إعادة للسيناريوهات التي شهدتها العديد من الأحزاب السياسية في وقت سابق والتي انتهت بنتائج متباينة، تتوجه الأنظار إلى لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة النقد والتقييم داخل حزب العدالة والتنمية، والتي تطالب بانعقاد مؤتمر استثنائي للتنظيم السياسي الإسلامي تفعيلا للمساطر.

ووفق بلاغ تعريفي للتنسيقية الجديدة، فقد حاولت تقديم مذكرة موقعة لأعضائها بالمقر المركزي للحزب، لكن الإدارة رفضت تسلمها رغم احتواء المذكرة عشرات من أعضاء الحزب الموقعين عليها.

ويطالب الموقعون على المذكرة بتفعيل المادة 24 من النظام الاساسي للحزب، والتي تخول للمجلس الوطني الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي بعد موافقة ثلثي أعضائه، حيث تشير آخر المعطيات بأن الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني توصل بالمذكرة ولائحة الموقعين، فيما رفضت إدارة الحزب التوصل بالمذكرة لتقديمها للأمانة العامة للحزب.

وبعد رفض إدارة الحزب التفاعل مع المذكرة والموقعين عليها، أسر مصدر مطلع من داخل الحزب، بأن أصحاب المبادرة الغاضبين من الوضعية الداخلية لحزبهم، اتفقو على جعل خطوة التوجه إلى القضاء لتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي والتي تتطلب فقط موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني.

المصدر: شوف تي في