لجأ أساتذة ينتمون إلى إحدى المديريات الإقليمية المنتمية للأكاديمية الجهوية لجهة سوس – ماسة إلى القضاء الإداري، للطعن في قانونية قرارات صدرت ضدهم، وصفوها “بالمعيبة شكلا وقانونا”.

وبحسب أوراق قضايا ملفات أودعها دفاع الأساتذة الطاعنين المطالبين باسترجاع حقوقهم القانونية، فإنهم فوجئوا باقتطاعات طالت أجرتهم الشهرية بدعوى “غياب غير مبرر ليوم واحد”، وهو ما اعتبره الطاعنون “حكرة وحيفا وغصبا باستغلال الإدارة وسلطتها ومعيب قانونا”.

وتلقى الأساتذة الطاعنون في ملفات قضائية منفصلة، باقتطاع من أجورهم المتعلقة بإَضرابهم عن العمل يوم 20 فبراير من السنة الجارية موقعة من طرف المدير الإقليمي بتيزنيت، والذي لا يملك قرار الاختصاص بإصدار قرار الاقتطاع من الراتب الذي يعود في الأصل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكون لجهة سوس ماسة الذي فوضه له وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وينص القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية رقم 113.13 الصادر بتاريخ 19 صفر 1424 الموافق لـ2 يناير 2013 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/01/2013 بتفويض بعض الاختصاصات لمديري الأكاديميات، ومن بين هذه الاختصاصات الاقتطاع من الراتب، مما يكون معه القرار المطعون فيه، والحال ما ذكر مشوبا بعيب الاختصاص لصدوره عن جهة غير مختصة”، حسب منطوق المذكرات القضائية للطاعنين.

وطالب الطاعنون، وفق مذكراتهم القضائية، “الحكم بإلغاء القرارات تحت طائلة غرامات تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير، وتحميل المدعى عليه الصائر”.

 

المصدر: شوف تي في