خلُصت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري، إلى إغلاق مطاعم لمدد غير محددة وعقوبات في حق مطاعم أخرى.

شملت هذه العمليات 105 من المطاعم المصنفة، ومكنت من ضبط 38 مخالفة تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، و48 مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و17 مخالفة تتعلق بغياب مسير المطعم وعدم احترام أوقات العمل القانونية، وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 48 مخالفة أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى 11 مخالفة ترتبط بعدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وحسب البلاغ، فقد أسفرت هذه العمليات الأمنية أيضا عن حجز 706 قنينات من المشروبات المنتهية الصلاحية، و608 قنينات من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية.

وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق ثلاث مستودعات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وإغلاق 40 مطعما، من بينها 39 مطعما لمدة غير محددة، فيما تقرر إغلاق مطعم واحد لمدة 15 يوما، كما تم توجيه إنذار لمطعم آخر على خلفية نفس العمليات، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وتأتي هذه الإجراءات، في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.

 

المصدر: شوف تي في