بعد 24 ساعة على تصريحات وتأكيدات محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني لتمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد وممارسة حق الإضراب، توصلت المركزيات النقابية باتصالات هاتفية من الحكومة، تخبرهم بتأجيل برمجة ومناقشة مشروع القانون التنظيمي ليوم غد الأربعاء 16 شتنبر الجاري، كما كان مقررا.

وأضاف مصدر نقابي، أن قياديين بالمركزيات النقابية تلقوا اتصالا هاتفيا من مسؤولي القطاع الحكومي المعني بالقانون التنظيمي، حيث فاجأت خطوة الحكومة، المتتبعين والنقابات، بعد ساعات قليلة على تأكيدات الحكومة حول تمرير القانون في شخص وزيرها محمد أمكراز.

وحسب المصدر ذاته، فلازالت تفاصيل تأجيل مناقشة القانون التنظيمي غير واضحة، لكن الأكيد هو التخوف من صدام جديد مع المركزيات النقابية في ظل جائحة كورونا، حيث ثم تعويض دراسة مشروع القانون بدراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا، بطلب من الفريـق الحركي وفريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستـوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وشدد المصدر ذاته، بأن الحكومة هي صاحبة مبادرة تأجيل مناقشة القانون التنظيمي لتحديد وممارسة حق الإضراب، مشددا أن الخطوة جاءت مباشرة بعد توصل ممثلي المركزيات النقابية باتصالات هاتفية من الحكومة.

المصدر: شوف تي في