وسط غضب ورفض أغلب المركزيات النقابية، يرتقب يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي أحيل على المجلس منذ سنة 2015.

ومباشرة بعد برمجة الاجتماع بلجنة القطاعات الاجتماعية، عقدت أغلب المركزيات النقابية لقاءات عن بعد لقياداتها المركزية عشية اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، حيث تتخوف النقابات من استغلال الحكومة الحالية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة والعالم، والناتجة عن فيروس كورونا.

وينتظر أن يشهد اجتماع اللجنة المذكورة، نقاشا حادا بين ممثلي مختلف الأحزاب السياسية، خاصة وأن قرار برمجة مناقشة مشروع القانون، يأتي وسط تجاذبات وصراعات بين الأحزاب المشكلة للحكومة، وكذا إعلان بعض أحزاب المعارضة انحيازها للنقابات.

فيما، صرح محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني بمجلس المستشارين، بأن البرلمان له الصلاحية في تجويد وتعديل مواد مشروع القانون التنظيمي، معلنا بأن المشروع، هو التزام حكومي وأنه ثم الاتفاق عليه خلال “اتفاق 25 أبريل بين جميع الأطراف المعنية”.

المصدر: شوف تي في