كشفت أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في كل من الدار البيضاء وبني ملال وخريبكة وواد زم عن طرق جديدة لجأ إليها مسيرو محلات بيع الكحول للتحايل على الجمارك و الرفع من أرباحهم من خلال بيع قنينات خمور منتهية الصلاحية و أخرى لا تحمل الملصقات الضريبية الخاصة بالخمور.

وأبرزت أبحاث الفرقة الوطنية وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث المنجزة مكنت من ضبط مليون قنينة كحولية مستوردة، و 203 ألف و 16 وصل ضريبي كان بعض المستخدمين يعملون على إلصاقها على بعض السلع المضبوطة كما لو أنها مشمولة لضريبة الجمارك.

كما كشفت المعاينات الأولية، التي باشرها ضباط الشرطة القضائية، أن كميات من المشروبات الكحولية المضبوطة التي ناهزت مليون قنينة كحول، كان أغلبها يحمل تواريخ منتهية الصلاحية منذ مدة، وأن البعض الآخر من هذه السلع هو من أصل أجنبي لا يحمل الملصقات الضريبية التي تؤكد وضعيته القانونية إزاء الجمارك، وهو ما يفسر وجود أكثر من 200 ألف وصل ضريبي مزور.

هذا وفتحت الفرقة الوطنية تحقيقات في هذه النوازل بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من مشروعية حيازة هذه المشروبات الكحولية وسلامتها على الصحة العامة.

المصدر: شوف تي في