تدعو لجنة التنسيق المركزية إلى تنظيم الجلسات وتحديد عدد الملفات بمحاكم الاستئناف بما يضمن عدم تضخم القضايا واحترام التباعد الاجتماعي، وتجديد الالتزام بضرورة الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية والوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية للتصدي لجائحة كورونا.

وحثت اللجنة التي عقدت اجتماعا بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، لجن التنسيق المحلية على مستوى محاكم الاستئناف على مواصلة العمل بنظام المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين، مع الحرص على تجويدها بالشكل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة، والتأكيد على مبدأ الاختيارية في اللجوء إليها.

واندرج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحضره رئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إطار تتبع مخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية المنعقد بتاريخ 21 ماي 2020، والذي تقرر على إثره العودة للعمل بمحاكم المملكة بشكل تدريجي وفق مراحل زمنية محددة تبعا لتطور الحالة الوبائية بالمملكة.

ووفق بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن لجنة التنسيق التي خصصت اجتماعها لتقييم نتائج تدبير المرحلة السابقة واستشراف المرحلة المقبلة، أوصت كذلك ، لجان اليقظة بمختلف المحاكم بعقد اجتماعاتها من أجل ضمان التنزيل السليم للتدابير المتخذة، وبضرورة استمرار المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة في إطار الحرص على الأمن الصحي للجميع، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك بين كل المكونات داخل القطاع لا سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد.ا

وأكدت على الحرص على دعم وتشجيع استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمحاكم، مع تفعيل مسطرة القاضي المقرر في المساطر الكتابية، والتشجيع على الاستفادة من الخدمات القضائية المرقمنة عن بعد، مشددة على مواصلة لجان التنسيق المحلية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، واتخاذ ما يلزم من تدابير بخصوص نوعية القضايا المدرجة وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وعدد الملفات والخدمات القضائية المقدمة، مع استحضار خصوصية كل محكمة على حدة وتطور الحالة الوبائية.

المصدر: شوف تي في