غوتيريس يجدد تأكيده على دور الجزائر كطرف في نزاع الصحراء المغربية

غوتيريس يجدد تأكيده على دور الجزائر كطرف في نزاع الصحراء المغربية

A- A+
  • جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التأكيد على دور الجزائر كطرف في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك في التقرير الذي قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطورات النزاع الصحراوي بين المغرب والكيان الوهمي المدعوم من الجزائر، والذي يشمل تطورات الفترة من 2011 إلى 2020 الذي تبدأ الجمعية العامة مناقشته منتصف شتنبر القادم، في إطار اللجنة الرابعة قبل تقديمه لمجلس الأمن الدولي.

    وذكر غوتيريس بتنظيم المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر لمائدتين مستديرتين بين المغرب والجزائر وموريتانيا والجبهة الانفصالية، في سويسرا، يومي 5 و6 دجنبر 2018 ويومي 21 و22 مارس 2019، شكلتا أول لقاءين وجها لوجه في إطار العملية السياسية، منذ 2012، وكرستا مرة أخرى دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أقر ذلك مجلس الأمن، لا سيما في قراراته 2440 (2018) و2468 (أبريل 2019) و2494 (2019).

  • وحث مجلس الأمن، في هذه القرارات الثلاثة، الجزائر، التي افتعلت هذا النزاع الإقليمي وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيوسياسية ورثتها عن الحرب الباردة، على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن نجاح هذه العملية.

    وبالنسبة للمغرب، فإن التقرير تبنى القرار 2494 (30 أكتوبر 2019)، وإن كان يغطي فترة 10 سنوات، حيث كرسه كمرجع وأساس للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، ويكرس معايير حل هذا النزاع الإقليمي، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ويقوم على التوافق، ومقرّا بمسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة كاملة من الجزائر، كسبيل وحيد لضمان سير العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة إلى حين استكمالها.

    وطالب القرار، على غرار القرارات التي سبقته منذ سنة 2011، بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه الجزائر في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

    وأكد غوتيريس، في تقريره، أن الهدف النهائي للعملية السياسية، كما حدده مجلس الأمن، هو التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على أن هذه العملية ينبغي أن تستند إلى الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات المستجدة منذئذ، وبالتالي، إلى مقترح الحكم الذاتي، الذي كان ولا يزال الجهد والتطور الوحيد المستجد بعد سنة 2006.

    وفي الوقت الذي كانت الجزائر والكيان الانفصالي ينتظران أي جديد بخصوص خطة التسوية والاستفتاء، تجاهل غوتيريس، وكعادته، الأمر، مؤكدا، مرة أخرى، إقبار المحاولات اليائسة والعقيمة التي قامت بها الجزائر وصنيعتها، لإحياء هذه المخططات البالية التي أقبرها مجلس الأمن منذ 2001.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي