أبو درار يقصف وهبي: جمّد عضوية بنشماش بدلا ممن عيّنهم هو بهيئة ضبط الكهرباء

أبو درار يقصف وهبي: جمّد عضوية بنشماش بدلا ممن عيّنهم هو بهيئة ضبط الكهرباء

A- A+
  • ردّ محمد أبو درار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضوية الأعضاء الذين عينهم الأمين العام السابق للحزب حكيم بنشماش، بصفته رئيسا لمجلس المستشارين، بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، واصفا ما حدث من طرف الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي بـ”الحكرة على الدراوش”، داعيا إياه إلى تجميد عضوية بنشماش بدلا من ذلك.

    وقال أبو درار في رسالة نارية موجهة لوهبي: “رغم أن البلاد تمر بظروف حرجة نتيجة الوضع الصحي المتدهور بسبب تداعيات الجائحة وما تلاها من أوضاع نفسية يمر منها كافة أطياف الشعب المغربي، وفي الوقت الذي يستدعي ذلك تظافر جهود جميع الشركاء، وفي مقدمتهم مكونات الأحزاب السياسية، كل من موقعه، تفاجئنا قيادتنا المبجلة في بيان للمكتب (السياسي) خارج السياق، في مؤشر سلبي بتحول حزب كبير اسمه الأصالة والمعاصرة من فاعل سياسي يوجه الحياة السياسية إلى مجموعة أشخاص تصدر بيانات الإدانة والعقاب وتقتصر مساهمتها حول النقاش العمومي في ما قاله وما “فكر فيه” أمينها العام”.

  • وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “ولعل اتخاذ قرار تجميد عضوية ثلاثة أعضاء بمؤسسة هيئة ضبط الكهرباء وإحالتهم على لجان الانضباط والقوانين (لجنة الأخلاقيات سابقا)، مثال حي على ذلك. وحيث إنه من الواضح أن القرار مجرد فرقعة إعلامية يتخيل صاحبها قنص نقط سياسية بئيسة، أدعو المكتب الوهمي للتحلي بالشجاعة وتجميد عضوية رئيس مجلس المستشارين باعتباره مرتكبا ما يعتبرونه خطأ جسيما، عوض (الحكرة على الدراوش)، أما قرار تشكيل لجنة الانتخابات فتلك مصيبة أكبر. فهل هناك راهنية مستعجلة لتشكيلها، خاصة وأن أكثر من سنة مازالت تفصلنا عن موعد الانتخابات؟ ثم، ماذا تركتم للمكتب السياسي الفعلي الذي سيصوت عليه المجلس الوطني؟”.

    واعتبر أبو درار أن “تركيبة اللجنة استمرار لنفس النهج الإقصائي، و استحواذ التيار الواحد، ناهيك عن القيل والقال الذي يلاحقهم”، مشيرا إلى أن “رئيس اللجنة تقلد نفس المسؤولية سابقا، والنتيجة إلى اليوم، اتهامات هنا وهناك، (الريحة عاطية بزاف). وأحد العضوين محكوم استئنافيا بسنة سجنا نافذا من محكمة جرائم الأموال، والملف اليوم بمحكمة النقض. أما الثالث، فكلمة (إرحل) التي صدحت بها حناجر مئات من مؤتمري محطة الجديدة لأبرز حكم على الشخص”.

    وتابع المتحدث نفسه: “ومع واجب التحفظ حول مدى قانونية النظام الأساسي بسبب ما شابه من تحريف، فإن المادة 116 تقول إنه يعين المكتب السياسي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات .أولا؛ لا وجود لمكتب سياسي مصوت عليه من طرف المجلس الوطني. ثانيا؛ المادة تتكلم بشكل واضح عن الأغلبية المطلقة لأعضائه، وبما أن المادة 99 حددت عدد أعضاء المكتب السياسي في 44 عضوا، فهذا يعني بشكل جلي اشتراط الحصول على 23 صوتا من أعضاء المكتب السياسي”.

    وختم أبو درار كلامه بالقول: “أخيرا وفي جانب آخر، أتساءل وإياكم، وبلغة واقعية، أليس من باب المجازفة الكبيرة أن تنخرط مكونات البام في الاستعداد لمحطة انتخابات 21، بقيادة مهددة في أي وقت بالمتابعة؟”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    وزارة أمزازي تعلن إطلاق طلب عروض لتمويل مشاريع أبحاث تنموية (R&D) برسم سنة 2020