قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.

وذكر بلاغ للوزارة أن “المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي”.

يأتي بيان وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي، مباشرة بعد ورود تقارير إعلامية، تتحدث عن اعتقال رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد أن تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج العاصمة باماكو، وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من متحدث باسم كيتا.

وأثارت سيطرة العسكريين الماليين على قاعدة كاتي قلق واشنطن والدول المجاورة لمالي من احتمال الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب عام 2012.

وقال رئيس وزراء مالي، بوبو سيسيه، في بيان إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين “إسكات السلاح”، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم “حواراً أخوياً بهدف تبديد أي سوء فهم”.

وأعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا، التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان أنها تتابع “بقلق كبير” الوضع “مع تمرد حصل في أجواء اجتماعية سياسية معقدة أصلاً”، ودعت العسكريين الماليين “للعودة فورا إلى ثكناتهم”.

وأضافت المجموعة: “في أي حال ندين بقوة المحاولة الجارية وسنتخذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لإعادة تطبيق النظام الدستوري”.

من جانبها، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها لأي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.

المصدر: شوف تي في