دقت حركة “ضمير” ناقوس الخطر، بخصوص تراجع منظومة القيم في المجتمع المغربي إثر “أحداث الشغب التي عرفتها بعض أسواق الماشية أياما قبل عيد الأضحى في بعض المدن ببلادنا”، مؤكدة أنها لا تسحب “المسؤولية الشخصية عن كل فرد يضع نفسه في تعارض مع القانون ويقترف أفعالا تستوجب العقاب”.

وشددت الحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي في بيان لها اليوم السبت توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، على أنها “تعتبر بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عشية مناسبة دينية كبرى لدى المغاربة يسائل في العمق منظومة القيم التي تنبني عليها علاقاتنا الاجتماعية وكذا علاقة المواطنين بالدولة وبالقانون، وبالنظام التعليمي والإعلامي، حيث يعكس ما جرى انهيارا قيميا مقلقا منذرا بأوخم العواقب، كما يسائل السياسات العمومية في عمق استجابتها أو تجاهلها لمتطلبات إرساء مقومات العدالة الاجتماعية التي من شأنها وحدها أن ترسخ مصداقية السياسات المتبعة لدى فئة الشباب خاصة، وتشجعهم على الثقة في مؤسسات الدولة وفي النخب التي تتحمل المسؤولية على مستوى التشريع والقرار والتنفيذ في مختلف المستويات، لكن الشعور المترسخ اليوم للأسف هو خلاف ذلك بالنظر للفوارق الاجتماعية الصارخة وللآمال المجهضة منذ عقود “.

وأبرز ذات البيان أن “خطر مثل هذه الأحداث لا ينحصر فيها بحد ذاتها فقط بل يتمثل كذلك في صعوبة التعويل على نسيج اجتماعي أنهكه الفقر والجهل، من أجل النجاح في مواجهة التحديات الكبرى في التنمية والدمقرطة وإرساء مجتمع التضامن ودولة الحق والقانون .ومن تم تحرص حركة ضمير على الدعوة إلى حملة وطنية موضوعها قيم المواطنة والسلوك المدني، وهي حملة لن تؤتي ثمارها إلا في ظل سياسات تعمل على إنهاء التهميش والفقر والجهل في مجتمعنا”.

كما نوهت حركة ضمير بجرأةَ القرارات الملكيةَ الواردة في خطاب العرش، التي من شأنها أن تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني في سياق أزمة ما بعد كوفيد-19، وتحسين الحماية الاجتماعية للمواطنين، واعتبرتها خطوة أولى للنموذج التنموي المغربي الجديد ومؤشراً واضحاً للمسار الذي يجب تحديده فيما يتعلق بطبيعة وحجم طموحات هذا النموذج.

وأشار المكتب التنفيذي للحركة، في ذات البيان إلى أن “صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه سيدعم ويمول المشاريع الاستثمارية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات ومجالات المستقبل التي سيُبنى عليها النموذج التنموي الجديد، في حين أن ميزانية التحفيز المحددة في 120 مليار درهم، أي ما لا يقل عن 11٪ من الثروة الوطنية، ستكون مهمتها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعطاؤها الأولوية في السياسة العمومية قصد تحفيز النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني. كما ستشكل الوكالة الوطنية للممتلكات الحكومية الإستراتيجية نقلة نوعية كبرى في مجال ترشيد وتحديث المؤسسات والمنشآت العامة وتحسين أدائها الاقتصادي والمالي، علما بأن تعميم التغطية الاجتماعية في أفق خمس سنوات سيشكل ثورة حقيقية في سياسة الحد من التفاوتات الاجتماعية في بلدنا وسيسمح بترسيخ دور الدولة الراعية، دولة تحمي الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفًا.

وأبرزت الحركة أنها تابعت في إطار اهتمامها بعمل المؤسسات الدستورية، موضوع انكباب مجلس المنافسة على ملف المحروقات، بالنظر للأهمية التي يكتسيها الموضوع في كشف التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، والوقوف على حقيقة ما يروج في هذا المجال، ناهيك عن الدلالات التي ترتبط بعمل مؤسسة بوصفها نموذجا يجسد عمل المؤسسات الدستورية ويدعم مصداقيتها.

وأشارت الحركة إلى أنها تلقت باهتمام التسريباتِ الصحفيةَ المتعلقةَ بالقرار القاضي بتغريم الموزعين الثلاثة الرائدين 9 في المائة من رقم المعاملات. وهو القرار المعتمد من طرف المجلس ضمن الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد. “لكن اهتمامنا سرعان ما تحول إلى اندهاش أمام التطورات المتلاحقة التي طبعها التصادم والصراع بين أعضاء المجلس، ما أدى إلى المساس بمصداقية اضطلاعه بالملف برمته، كما أدى إلى تدخل ملكي في إطار الاختصاصات التي ينص عليها الدستور ضمانا لاستقلالية ومصداقية المؤسسات وحسن سير عملها، مع التنصيص على تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحريات الضرورية في الموضوع. ونأمل في هذا الصدد أن يفضي ذلك إلى تبيان الحقيقة عن المسؤوليات واستخلاص الدروس من هذه التجربة المقلقة واقتراح طريقة مناسبة لتعيين أعضاء المؤسسات الدستورية المكلفة بالحكامة، من شأنها ضمان شروط الكفاءة والاستقلالية والاستقامة”.

وأردفت الحركة أن هذا الملف وفي ظل السياقات التي تعرفها بلادنا – يشكل امتحانا حقيقيا ليس فقط لاستقلالية ونزاهة مجلس المنافسة والمؤسسات الدستورية الأخرى، بل وكذلك لمصداقية المواعيد الديمقراطية المستقبلية. “وإذ تنتظر حركة ضمير كسائر الرأي العام الوطني نتيجة عمل اللجنة المحدثة بناء على القرار الملكي، فإنها تأمل أن يعرف هذا الملف مآلا يعزز الثقة في المؤسسات ويعطي الدفعة المطلوبة من المصداقية لعملها”، معبرة عن ارتياحها، بعد قرار العفو الملكي على عدد من المعتقلين الشباب على خلفية الحركة الاحتجاجية المطلبية لمدينة الحسيمة ونواحيها.

وأكد نفس المصدر أن المداخل الكبرى للتجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية في كل المناطق يتمثل بالضبط في تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية الفعلية كجسر نحو المصالحة في إطار تعميق وتقوية اللحمة الوطنية.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون نظام الإحصاء الوطني، فقد عبرت الحركة عن قلقها بشأن مضمون مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، “بالنظر إلى أن هذا المشروع ينص على إنشاء مجلس وطني للمعلومات الإحصائية ووكالة وطنية للإحصاء تحل محل المندوبية السامية للتخطيط وتخضع لسلطة الحكومة. وفي هذا الصدد ترى حركة ضمير أن المندوبية السامية للتخطيط يعتبر كيانا رئيسيا في الصرح المؤسساتي المغربي وأنه سيكون من الخطر الشديد على مصداقية المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لبلدنا المساس باستقلال هذه المؤسسة. إن أي إخضاع للجهة المسؤولة عن الإحصاءات الوطنية لسلطة حكومية وأي تدخل في سياسة نشر المعلومات وأي عقبة أمام استقلالها التدبيري، لمن شأنه أن يضر بشكل خطير بمصداقية البيانات الوطنية ويلحق الضرر بعملية تقييم الاقتصاد المغربي من طرف الأسواق المالية الدولية ووكالات التصنيف.

المصدر: شوف تي في