اعتبر الدكتور عماد سوسو النقابي وعضو اللجنة الوطنية للأطباء بالجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قرار وزارة التعليم العالي القاضي بتخفيض عتبة ولوج كليات الطب والصيدلة إلى نقطة 12 في معدلات امتحانات الباكالوريا، بفتح المجال أمام أكبر عدد من المتبارين من أبناء الشعب المغربي لولوج كليات الطب العمومية، مؤكدا على ضرورة توحيد امتحان الولوج للمؤسسات الجامعية الخاصة و العمومية (نفس الامتحان في نفس التوقيت)، وتلبية لرغبات القطاع الخاص.

بالمقابل، يضيف عضو اللجنة الوطنية للاطباء، في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الاثنين، “فهذا القرار يعتبر تحصيل حاصل لسياسة الخوصصة التي انتهجتها الحكومة المغربية تحت ضغط لوبيات القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن “تخفيض العتبة جاء تلبية لرغبات كليات الطب الخاصة وحتى لا يقع إحراج لديها أو أي تشكيك في التكوين الذي تقدمه، و ملإ الفراغ الذي تعيشه وتستقطب أكبر عدد من الطلبة”.

وجدد سوسو التذكير بأن “التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة كانت قد حذرت من خلال نضالاتها الممتدة منذ سنة 2011 مرورا بـسنتي 2015 و 2018 من تغول لوبي القطاع الخاص و من إفلاس المنظومة التعليمية و جعلها سلعة تباع و تشترى …و ها نحن نعيش اليوم تجليات هذه السياسة الرأسمالية المتوحشة”، لافتا إلى أن “الجميع يشاهد اليوم أن الأطر والمؤسسات الصحية العمومية هي من تتصدى لجائحة كوفيد 19 و عوض دعمها وتشجيعها نرى أن الحكومة ماضية في سياسة خوصصة القطاع”.

وأضاف أن اللجنة الوطنية للأطباء بالجامعة الوطنية للصحة UMT كانت قد حذرت من هذه السياسة التي ستقود لإفلاس القطاع العمومي و دعت لضرورة إقرار و أجرأة خصوصية القطاع، مبرزا أن “ما يمكن أن يسري على القطاعات الأخرى لا يمكن إسقاطه على قطاع الصحة فله خصوصية لارتباطه بالأمن الصحي للمغاربة و هذا أصبح جليا اليوم في ظل هذه الأزمة التي نعيشها”.

وجوابا على سؤال لشوف تيفي، حول تأثير قرار تخفيض عتبة المعدل على جودة تكوين الطلبة، قال عماد سوسو إن “التكوين الصحي بصفة عامة والطبي بصفة خاصة، يمتاز بالخصوصية فلا يمكن مقارنته بالتكوينات الأخرى”، مشيرا إلى أن “طالب كلية الطب يجب أن يتميز بمجموعة من الخصال و يمتلك مجموعة من الملكات ولا يمكن فصل ذلك عن تحصيله و تكوينه العلمي و الإنساني طيلة فترة مروره بالمرحلة الإعدادية و الثانوية” مشدد على “أننا نعيش اليوم انتكاسة حقيقية و هيمنة العقلية التجارية على القرارات الحكومية”.

وأردف المتحدث متسائلا :” ما هو موقف أساتذة كليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة على ما يقع …باعتبارهم السلطة البيداغوجية الأولى؟ و هل السماح لبعضهم بالتدريس بكليات الطب و العمل بالمستشفيات الخاصة يبرر صمتهم على ما يقع ؟ و لماذا لم يتم تعميم هذا القرار على باقي المؤسسات التعليمية ذات الاستقطاب المحدود؟” مؤكدا على أن “الحفاظ على المؤسسات الجامعية العمومية هي مسؤوليتنا جميعا و ليست مسؤولية الطلبة فقط، الذين تركوا لوحدهم في نضالاتهم البطولية و كأن المسؤولية تقع عليهم وحدهم في حين أنها مسؤوليتنا جميعا …أحزابا و نقابات و مجتمعا مدنيا”.

المصدر: شوف تي في