طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، التي انعقدت الجمعة الماضية بتأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات إلى غاية يوليوز 2021 بدل يوليوز 2020.

وبرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب مطالبته بتأجيل الزيادة التي تعتبر واحدة من نتائج الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية في 25 أبريل من العام الماضي بتضرر المقاولات من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال النعمة ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في اتصال مع “شوف تيفي ” إن النقابات ترفض المساس باتفاق 25 أبريل، بما في ذلك تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور المتبقية”، مؤكدا: “لا نعتقد أن زيادة 128 درهم في الأجور سيكون لها تأثير على السير العادي للمقاولات، خاصة أن الحكومة تعهدت بمساعدة المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل”.

وتابع “بحسب المعطيات المتوفرة فإن 40 في المائة من المقاولات لم تتضرر بسبب جائحة كورونا، بينما 17 في المائة من المقاولات تضررت كثيرا، فيما باقي المقاولات تأثرت بشكل طفيف”، معتبرا أنه لامبرر لتأجيل هذه الزيادة الهزيلة أصلا.

وكان رئيس الحكومة، قد كشف أمس خلال اللقاء الذي عقده بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أنه تم الاتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لتحديد الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.

 

المصدر: شوف تي في