وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المدانين في جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهم، بحسب بيان رسمي.

وجاء في نص المشروع “أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المتهمين في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك”.

ويهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويأتي هذا الإجراء في وقت جرى فيه إلقاء القبض على شاب مصري، متهم بـالتحرش من قبل عشرات الفتيات، اللاتي اتهمنه في حملة إلكترونية واسعة، بـالاغتصاب والتحرش والابتزاز.

وقال النائب العام المصري في وقت متأخر، الاثنين الماضي ، إن محكمة أمرت بحبس الطالب أحمد بسام زكي، وهو في أوائل العشرينات، 15 يوما على ذمة القضية، بعد توجيه اتهام رسمي له بـ “الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما، وفتاة أخرى” بين عامي 2016 و2020، وكذلك تهمة الابتزاز.

وكانت إحدى الفتيات الثلاث تحت سن الثامنة عشرة وقت الأفعال المنسوب إليه ارتكابها. وأثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام والشخصيات الدينية والمنظمات النسائية.

ودعا الأزهر الضحايا إلى رواية ما تعرضن له، كما دعا إلى دعمهن. وقال الأزهر إن ملابس النساء أيا كانت ليست ذريعة للتعدي على خصوصيتهن وحريتهن وكرامتهن.

وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن قضية زكي “رسالة لكل فتاة وسيدة أن تطمئن بأن حقها مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها”.

المصدر: شوف تي في