يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ليلة الثلاثاء 7 يوليوز، مجلسا للحكومة، وسوف يخصص المجلس الحكومي، لتدارس مشروع قانون المالية التعديلي للسنة المالية 2020.

ويأتي المجلس الحكومي اليوم، بعد عرض توجهات مشروع قانون المالية المعدل أمام المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم أمس الاثنين 6 يوليوز.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة “كوفيد-19″، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، و الحفاظ على مناصب الشغل، و تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

 

المصدر: شوف تي في