أحالت الأمانة العامة للحكومة على مجلس المستشارين مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، ويحدد هذا المشروع الذي أعدته الحكومة مجموعة من الشروط لممارسة مهنة العامل الاجتماعي، وما هي حقوق وواجبات العاملة أو العامل الاجتماعي الذي يقوم بصفة مهنية بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، حسب ما ورد في التعريف الذي تضمنه مشروع القانون، ويمارس مهام التنشيط والتربية الاجتماعية والدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية وتدبير التنمية الاجتماعية، وحسب المشروع فإن العامل الاجتماعي يجب أن يرتبط تحديدا بعقد شغل مع ضرورة توفره على اعتماد خاص من الجهة الوصية على القطاع، وحددت أيضا العقوبات في حالة المخالفات القانونية والتي تصل إلى 20 ألف درهم غرامة والسجن في بعض الحالات، وكذا الأدوار والشروط للقبول في هذه المهنة التي لها دور مهم جدا خاصة في زمن جائحة كورونا، تفاصيل هذا المشروع ستكون جاهزة للتنفيذ بعد المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه.

المصدر: شوف تي في