قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة اكتفت بتدبير الصراع مابين الآباء و المدارس الخاصة، من خلال الوساطة، لحل مشاكل الأداء.

وأبرز أمزازي وهو يتحدث أمام لجنة التعليم اليوم الثلاثاء، أن “القانون لا يسمح لنا بأن يكون لنا موقف صارم تجاه المؤسسات الخاصة، وآباء التلاميذ، لذلك حرصنا على الوساطة والعلاقة الشرفية بين الأسر، والمؤسسة الخاصة”.

وأضاف أمزازي أن “القانون لا يسمح لنا سوى بالتأطير البيداغوجي، والمواكبة، وليس بما يهم العلاقة بين المؤسسة، والأسرة، أو المستخدمين، والمؤسسة، وهي العلاقة التي تؤطرها مدونة الشغل”.

وأقر الوزير بالإشكال، الذي طرحه غياب قانون يؤطر تدخل الوزارة بين المؤسسات الخاصة والأسر، وقال: “ما وقع اليوم طرح مشكلا يجب تداركه في تعديل قانوني، ودعينا المؤسسات الخاصة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وإعطاء مواقفهم حول العلاقة بين الأسر، والدولة”، كما وقف على الالتباس، الذي وقعت فيه القطاعات الحكومية، للتدخل فيه: “وقع مشكل تنسيق في تدبير الملف بين القطاعات الحكومية”.

وتابع الوزير: “طلبنا من مديري الأكاديميات إجراء لقاءات، إذ أجريت أكثر من عشر لقاءات، مايمكنش لي نقول المؤسسات دير خمسين في المائة..ماعنديش الحق”.

وأوضح وزير التعليم، من لم تتأثر مداخيلهم من الجائحة، يجب عليهم أداء مصاريف التمدرس للمؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أن “الموظف الذي لم يتضرر أجره علاش مايخلصش خاصو يخلص، لأن التعليم عن بعد تقدمت خدمته، وتمت، والتعليم عن بعد يأخذ وقتا أكثر من الأستاذ، بالمقارنة مع التعليم الحضوري..ولي ماعندوش باش يخلص مايخلصش”.

 

المصدر: شوف تي في