ينعقد يومه الاثنين 29 يونيو، اجتماع لأعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سيخصص لوضع برمجة لدراسة مشروع القانون التعديلي لقانون المالية برسم 2020.

يأتي ذلك في ظل ترقب لانعقاد المجلس الوزاري صاحب الاختصاص للتأشير على المشروع، الذي أكدت مصادر متطابقة أنه “جاهز، ولا ينتظر سوى تأشيرة المجلس الوزاري عليه بعد دراسته”، خاصة أنه المجلس الذي يترأسه الملك محمد السادس.

ووفق منطوق الفصل 49 من الدستور هو صاحب الاختصاص في تحديد “التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية”، وهو المجلس الذي ينص الدستور على أنه ينعقد “بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة”،  كما يشير الى أنه “للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري”.

وينتظر أن يخضع المشروع لمسطرة تشريعية تبدأ بتقديم خطوطه العريضة في جلسة عامة من طرف محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد ثم إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل دراسة ومناقشة الميزانيات الفرعية باللجان المختصة، وإدخال التعديلات على المشروع والتصويت عليه، قبل إحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه، ثم احالته على مجلس المستشارين ليخضع لنفس المسطرة التشريعية، قبل إعادته إلى مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان لدراسته ومناقشته في إطار قراءة ثانية.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قد كشف يوم الأربعاء 27 ماي 2020 عن الخطوط العريضة لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي، وذلك خلال لقاء عن بعد لرئيس الحكومة، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان في مبادرة ترمي المشاورات مع الأحزاب السياسية ومع القوى النقابية والجمعوية في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأيضا في إطار توجه بلادنا نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني”، حسب سعد الدين العثماني .

 

 

 

 

 

المصدر: شوف تي في