استقبلت السلطات العمومية يومه الجمعة 26 يونيو 2020 محمد السكتاوي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.

ونفت السلطات المغربية أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، موضحة أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لــــ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة تندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.

وأضافت السلطات العمومية من خلال بلاغ لها، بأنه تم خلال هذا اللقاء إبلاغ المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.

وبناء عليه، يشدد البلاغ، طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.

وفي انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، ذكرت السلطات المغربية بأنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق.

المصدر: شوف تي في