أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن تنظيمه للنسخة الثامنة للدورة التكوينية حول سلامة النقل السككي، وذلك في الفترة الممتدة من 22 يونيو إلى 03 يوليوز 2020، عبر تقنية التواصل الافتراضي.

وحسب بلاغ رسمي للمكتب، أمس الاثنين، سيستفيد من هذه الدورة التكوينية حوالي 70 مشاركا من كبار مسؤولي الشبكات السككية الإفريقية، يمثلون كلا من الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون والكونغو برازافيل وجيبوتي وأثيوبيا والغابون وساحل العاج وموريتانيا والمغرب والنيجر والسنغال وتشاد وتونس، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار تنزيل مخطط عمل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – فرع إفريقيا لسنة 2020، والذي يترأسه المغرب منذ 2010 في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب.

وتأتي هذه الدورة، وفق نفس المصدر، استمرارا للدورات السبعة السالفة التي كان قد احتضنها سنويا مركز التكوين للمكتب بالرباط من 2012 إلى 2019، في إطار تفعيل التوصيات الملموسة للدراسة الاستشرافية لتطوير السكك الحديدية بإفريقيا في أفق 2040 والاستجابة لحاجيات الشبكات الإفريقية في هذا المجال.

ولفت البلاغ إلى أن معظم شبكات إفريقيا جنوب الصحراء مازالت تعرف تأخرا على مستوى إعادة تأهيل آليات الإنتاج، موضحا أنه وفقا لخلاصات الدراسة سالفة الذكر، يتطلب تأهيل القطاع تحديث ما طوله 81000 كيلومتر وتشييد 13200 كيلومتر من الخطوط، وفقا للمعايير الدولية.

ولضمان استمراريتها في ظل الإكراهات الناجمة عن جائحة “كورونا”، قال المكتب إنه عمل على ملاءمة البرنامج المسطر لهذه الدورة والمنهجية المعتمدة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية التي تنفرد بعدة إيجابيات في هذا المجال، حيث تتضمن هذه النسخة عدة دروس نظرية والانكباب على أمثلة استثنائية، وكذا الاستفادة من محاضرات حول مواضيع تقنية خاصة سيشرف على تقديمها وتنشيطها أكثر من اثني عشر خبيرا، تم انتقاؤهم من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وبمناسبة افتتاح هذه الدورة الافتراضية، تم تنظيم مؤتمر عبر الفيديو حول موضوع “السلامة والأمن السككي في زمن كوفيد 19″، والذي تميز بمشاركة هامة فاقت 120 مسؤولا سككيا إفريقيا من صناع للقرار وخبراء وباحثين…، والذين شكل بالنسبة لهم فرصة سانحة لمناقشة وتقاسم أفضل الممارسات والخبرات في ما يتعلق بتقنيات تكييف تفاعل نظام تدبير سلامة النقل السككي بشكل خاص في مواجهة المستجدات والإكراهات الطارئة وغير المنتظرة، كما هو الشأن بالنسبة للأزمة الصحية الحالية.

وفي هذا السياق، شكل النموذج المعتمد من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية محط اهتمام المشاركين بفضل نجاعة السياسة المسطرة في هذا الإطار تماشيا مع المعايير الدولية، إذ ترتكز في جوهرها على منهجية ضبط المخاطر ووضع كل الإجراءات الضرورية لإدارتها على أكمل وجه، مع تحديد توليفة مناسبة ومتناسقة لثالوث يتكون من ضبط المساطر والإجراءات وتأهيل العنصر البشري وإنجاز استثمارات معقلنة مواكبة للتطورات التكنولوجية التي يعرفها هذا المجال.

وما فتئ المكتب الوطني للسكك الحديدية يضاعف مجهوداته لتقاسم خبراته ومهاراته في مختلف الأنشطة السككية مع الشبكات السككية الإفريقية، بهدف تطوير وإعطاء دينامية جديدة للتعاون بين بلدان الجنوب في القطاع السككي. ففي غضون السنوات الخمس الأخيرة، تمثل هذا التعاون أساسا في تنظيم 15 ندوة ومناظرة حول مواضيع محددة وآنية تهم الشبكات السككية الإفريقية (تم تأطيرها من طرف 200 خبير وعرفت مشاركة حوالي 2000 مسؤول سككي إفريقي)، وتنظيم 10 دورات تكوينية لفائدة حوالي 260 متدربا ومسؤولا سككيا تم تأطيرها من طرف 120 خبيرا من المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما تم تنظيم ما يفوق عشرين زيارة لصالح وفود إفريقية مختلفة للاستفادة من خبرات وتجارب بلادنا في ما يخص مواضيع دقيقة، وكذا تقديم الإشراف التقني لشبكات سككية لتسطير استراتيجيات تطوير القطاع ببلدانهم.

يُذكر أن هذه المبادرات تندرج في المساهمة بمسلسل تطوير منظومة ناجعة للنقل السككي بالقارة الإفريقية في خدمة الحركية المستدامة والاندماج الاقتصادي الجهوي، وذلك في إطار السياسة الرشيدة التي سطرها الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والارتقاء بالقدرة التنافسية للقارة الإفريقية وتعزيز تموقعها على الصعيد الدولي.

المصدر: شوف تي في