صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب للباحث في الشؤون الأمنية، إحسان الحافظي بعنوان “السياسات الأمنية في المغرب: في السلطة وأدوار النُّخَب السياسية”، يرصد من خلاله تشكّل العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي، ويقرأ هذه العلاقة ضمن نسق سياسي مفتوح قائم على تعدّدية حزبية، شكّلت خصوصية مغربية منذ وضع أول دستور للبلاد في عام 1962.

كما يفكك الباحث في ذات الكتاب الذي يصدر في توقيت زمني مهم، أثر التحوّلات السياسية المغربية في وظيفة الرقابة على البنى الأمنية، بالسعي إلى تفكيك أدوار البرلمان والنخبة السياسية في مجال صياغة سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية، والنظر في دور السياق التاريخي والسياسي والمؤسّساتي وتأثيره في الأداء البرلماني.

ويتألف الكتاب، (328 صفحة من القطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، من ستة فصول في قسمين:

في القسم الأول، “السياسات العمومية الأمنية في المغرب: السياق والتراكم”، ثلاثة فصول.

ويرصد الباحث الحافظي في الفصل الأول، “صناعة القرار الأمني وتعدّد الفاعلين في النظام السياسي”، حيث يتناول مسألتين: الأولى هي السياسات العمومية الأمنية وانكفاء فكرة السيادة؛ وفي هذا السياق يقتفي جينيالوجيا التأسيس لفكرة السياسات الأمنية في التجربة المغربية، وإدارة الأزمات الأمنية من منطلق أنها محاولة في السياسة العمومية، واحتكار السلطة الحكومية تنفيذ السياسات الأمنية، وأثر وزارة الداخلية في تأطير قطاع الأمن.

أمّا المسألة الثانية فيستعرض الباحث تصوّرات السياسات العمومية الأمنية في الدستور؛ وفي هذا السياق يبحث في مأسسة مفهوم السياسات الأمنية في المغرب، وتقاطع السياستين الأمنية والجنائية في التجربة المغربية، والسياسات العمومية الجنائية في دستور 2011، وتقويم السياسات العمومية الأمنية من منطلق دستوري.

ويرصد الحافظي في الفصل الثاني من الكتاب، “أثر التراكم المعياري في تأصيل مراقبة السياسات الأمنية”، مسألتين: المسألة الأولى هي مرجعيات الرقابة على السياسات الأمنية، من خلال الرقابة الإدارية على السياسات الأمنية، وسلطة القضاء في مراقبة قطاع الأمن، ودور الرقابة البرلمانية في تأطير التشريع للسياسات الأمنية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بوصفها وسائط جديدة للرقابة.

أما المسألة الثانية فتهم التأصيل المعياري والمؤسّساتي للرقابة على الأمن، من خلال البحث في التأسيس الحقوقي للرقابة على الشأن الأمني، وضوابط السياسات الأمنية وحدود أعمال السلطة، وبنية قطاع الأمن وحدود المسؤولية التقصيرية للدولة، والتراكم المؤسساتي للرقابة على السياسات الأمنية.

أما الفصل الثالث، والمعنون بـ”تمثّلات السياسات الأمنية وهيكلة القطاع وبنية النص”، فيتناول فيه الحافظي تحوّلات بنية قطاع الأمن في المغرب (الجهاز، والتشريع، والسياق) دارسا بنية قطاع الأمن في المغرب، والتشريع الأمني من تشريع العنف إلى تطويع النصّ، كما يبحث في أثر السياق التاريخي في بناء القطاع الأمني في المغرب، ومسلطًا الضوء على التضخّم التشريعي في بنية قطاع الأمن، وعلى تشريع العنف الذي يضع النصّ في خدمة السلطة. ويختم الحافظي هذا الفصل بقراءة في تركيبة التشريع الأمني في ضوء غلبة التأطير الملكي، مستندًا إلى غلبة التشريع الظهيري على النصوص المؤسِّسة لبنية الأمن، وتأثير التشريع الملكي في تفعيل آليات المراقبة.

في القسم الثاني، “المراقبة السياسية للسياسات الأمنية: الآليات والتشريع والنخبة”، ثلاثة فصول.

في الفصل الرابع، “تمثّلات الفكرة الأمنية في الخطاب السياسي والترافع الحقوقي”، يسلط الحافظي الضوء على أُسس الخطاب بشأن بنية الأمن في المغرب، منطلقًا من تصوّرات السياسات الأمنية، وأُسس الخطاب لدى الفاعل السياسي، والترافع الحقوقي، وأثر السياق التاريخي في قراءة السياسات الأمنية. كما يتناول المؤلف تجربة العدالة الانتقالية في تدبير عنف الأجهزة الأمنية، دارسًا تجربة المجلس الاستشاري في التأسيس للعدالة الانتقالية، والتمرين الديمقراطي لهيئة التحكيم المستقلّة.

ويدرس الحافظي، في الفصل الخامس، “مراقبة السياسات الأمنية: السياق السياسي والدستوري”، محدّدات مراقبة السياسات العمومية في المغرب، مركّزًا على الرقابة على تنفيذ السياسات الأمنية في المغرب، وعلى مدخل الملاءمة والتأصيل التشريعي للمراقبة. كما يتناول مسألة البرلمان والرقابة السياسية في التجربة المغربية، دارسًا حدود الممارسة البرلمانية في مجال السياسات العمومية، والسياسات العمومية والبرلمان من حيث هي أدوار تحدّ منها بنية السلطة، وحدود أداء النخبة الحزبية في مجال الرقابة السياسية.

أما الفصل السادس، “أثر النخبة السياسية في مراقبة التشريع الأمني”، فيعالج الحافظي أربع إشكاليات: الأولى حدود تأثير النخبة السياسية في الفعل الرقابي، باحثًا في النظام البرلماني في بنية دستور 2011، والرقابة البرلمانية من حيث النصّ وممكنات استعادة السلطة؛ والثانية تجلّيات الرقابة السياسية على القرار الأمني، باحثًا في مراقبة التشريع الأمني، وتمثّلات الرقابة السياسية على السياسات الأمنية؛ والثالثة حدود مراقبة الموازنة في تنفيذ السياسات الأمنية، دارسًا أثر سلطة الاحتكار الحكومي في التشريع المالي، وتمثّلات رقابة الموازنة على تكلفة الشأن الأمني؛ والرابعة إصلاح القطاع الأمني وتوصيفه بسياسة عمومية، من خلال البحث في تطوير العمل التشريعي والسياسات، وتجويد المراقبة البرلمانية على السياسات الأمنية، وتعزيز مسؤولية الأجهزة التنفيذية عن أعمال قطاع الأمن.

 

المصدر: شوف تي في