اعتبر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن المقترحات التي تقدم بها الحزب لرئيس الحكومة والمعنونة بـ”من أجل تعاقد سياسي جديد”، وأن الوثيقة تتضمن إجراءات تحتاج لمدة زمنية تتجاوز السنتين القادمتين.

وأبرز الأمين العام جوابا على سؤال “شوف تيفي” اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حول مدى معقولية وإجرائية مقترحات الحزب لتفعيلها على أرض الواقع بالنظر إلى المعيقات التي خبرها أيام كان في الحكومة واصطفافه اليوم في المعارضة، قائلا إن المقترحات تتضمن إجراءات سريعة وآنية وقطاعية من خلال الاتحاد العام للمقاولات والشغيلة، وعبر تأمين وضعية المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل مشيرا إلى أن جائحة كورنا كشفت المستور وأظهرت الهشاشة التي تنخر أكثر من ستة ملايين أسرة وأظهرت أيضا مواطنين لا يملكونه قوتهم اليومي إبان فرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي.

وأضاف بنعبد الله: “إن هناك إجراءات تحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى خمس سنوات وأخرى إلى سنتين أو ثلاث سنوات، وحتى نكون واضحين، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة في ظرف ستة أشهر ولا في سنة ولا ربما حتى في سنتين ويجب أن نستعد للأوقات الصعبة ويجب أن نعيد النظر في تحديد الاولويات”.

المصدر: شوف تي في