يستعدّ مهنيو قطاع الصناعة السينمائية لاستئناف نشاطهم بعد انقطاع دام لثلاثة أشهر، بسبب انتشار وباء “كورونا” وما رافقه من إجراءات وقائية.

وقامت لجنة الفيلم بورزازات بإجراء مشاورات موسعة مع الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والمركز السينمائي المغربي والسلطات المعنية وكافة المتدخلين، لوضع استراتيجية الانطلاقة الجديدة للصناعة السينمائية التي تساهم في الاقتصاد الوطني باستثمار يناهز مليارا و240 مليون درهم.

من جهته، يعد المركز السينمائي المغربي حاليا دليلا للسلامة الصحية، يتضمّن الخطوط الرئيسية للتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتصوير الأعمال السينمائية البصرية في بيئة سليمة، حيث ترتكز هذه الإجراءات أساسا على مجموعة من التدابير تستوجب احترام مسافة الأمان والسماح فقط للممثلين والمشتغلين بولوج أماكن التصوير، والتركيز على توفير عدة نقط وأماكن مخصصة لوضع محلول التطهير ومرافق صحية من شأنها توفير النظافة وغسل الأيادي باستمرار في مواقع التصوير والمقصورات وفي مكاتب الإنتاج.

ومن المرتقب أن يتم الشروع في الأسابيع المقبلة في الإجراءات الإدارية وجرد مواقع التصوير استعدادا لبداية الأشغال.

يُذكر أن مطالب كثيرة رفعت من أجل دعم المتضررين من جائحة “كورونا”، على رأسهم المنتجون السينمائيون الذين طالبوا بإعفاءات ضريبية وتقديم دعم للمقاولات التي تشتغل في هذا المجال وتمكينها من الاستفادة من الدعم وقروض بدون فائدة، مع تقديم الدعم لفائدة التقنيين والمتعاونين في مجال الصناعة السينمائية.

المصدر: شوف تي في