لازال القضاء الإسباني يصفع الإنفصاليين، ويعيدهم إلى حجمهم الطبيعي، حيث كان الجديد يوم 29 ماي الماضي، حينما رفضت المحكمة العليا منح الجنسية الإسبانية لمولودة في الصحراء المغربية سنة 1973.

ووفق منطوق الحكم الذي توصلت به “شوف تيفي” اليوم الخميس، فإن “قضاة القاعة الأولى بالمحكمة العليا الإسبانية، أعلنوا الحق في الجنسية الإسبانية لمقدمة دعوى إلى تلك المحكمة المحلية ولدت في الصحراء سنة 1973، خلال الجلسة التي انعقدت للنظر في الاستئناف المقدم إليها من جانب “الإدارة العامة للسجلات والتوثيق” الإسبانية ضد الحكم الصادر عن محكمة إقليمية.

وخلال الحكم الابتدائي المستأنف، “أعلن الحق في الجنسية الإسبانية الأصلية للمدعية، وهي من مواطني الصحراء المغربية ، تطبيقا لأحد بنود المادة 17 من القانون المدني الإسباني الذي يعترف بهذا الحق “لأولئك المولودين في إسبانيا من أبوين أجنبيين إذا كان كلاهما يفتقر إلى جنسية، أو إذا كان تشريع بلد كليهما لا ينسب جنسيته إلى الإبن”.

وعللت المحكمة العليا الإسبانية حكمها، بكون منطقة الصحراء المغربية التي تنتسب إليها المدعية، لم تكن تمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة القانونية المذكورة.

ويأتي القرار، أياما قليلة، بعد أن وجهت العدالة في الدولة الإيبيرية صفعة جديدة للانفصاليين بحظرها استخدام شعاراتهم وأعلامهم في الأماكن العامة .

ومنعت المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها .

ويشكل قرار المحكمة هذا انتكاسة جديدة لجبهة البوليساريو التي تخسر مرة بعد أخرى المزيد من المساحة في إسبانيا .

المصدر: شوف تي في