كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مخطط توجيهي بمثابة تصميم مديري للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، سيتم الإعلان عنه رسميا في الأيام القليلة المقبلة بشكل مفصل.

وأكد بنعبد القادر، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، أن عملية التقاضي عن بعد التي تم إطلاقها يوم 27 أبريل الماضي بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون، تعتبر محطة أولى في المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، الذي تنكب الوزارة على إعداده وصياغته لعرضه على التشاور مع مختلف الفرقاء، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.
واعتبر الوزير أن هذا الإجراء التاريخي سيمكن من اقتحام عالم الرقمنة والتواصل عن بعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه، مشددا على ضرورة البناء على مكاسب تجربة التقاضي عن بعد وفعاليتها للانخراط في مشروع أشمل لا يقتصر فقط على مراجعة قانون المسطرة المدنية والجنائية، باعتبار التشريع يشكل وسيلة تنفيذية لرؤية مشتركة.

وأبرز المسؤل الحكومي أن هذا المخطط سيمكن الانتقال بنموذج الإدارة القضائية والعدالة إلى نموذج يدمج تقنيات التواصل عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية، سواء تعلق الأمر بالمساطر من قبيل طلب السجل العدلي أو التجاري، أو ما يتعلق بالتقاضي أي المحاكمات، أو بالتواصل.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا لطبيعة المعلومات التي يتم تداولها أثناء المحاكمة، سواء من حيث حساسيتها أو طبيعتها، فقد تم الاعتماد على نظام السمعي البصري الداخلي الخاص بوزارة العدل والمثبت على خوادمها المركزية الموجودة بمركز بيانات الوزارة، واحترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني.

 

المصدر: شوف تي في