هل تشعل فضيحة “زيت الوقود المغشوش” الذي استوردته لبنان من الجزائر في سنة 2005 فتيل أزمة في البرلمان اللبناني؟ سؤال تم طرحه مجددا بعد تجديد الحكومة اللبنانية الجديدة لتعاقدها مع شركة “سوناطراك بي في أي” الكائن مقرها بالجزر العذراء البريطانية في الوقت الذي وافق 10 نواب لبنانيين على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعدما اعتبروا أنها باتت أكثر من ضرورية في ظل وجود أيادٍ خفية تسعى لتسييس القضاء اللبناني وطمس وغلق ملف القضية وتمييعها.

فساد “سوناطراك” العابر للقارات والذي فاحت رائحته في هذا الملف، لم تكشف عنه مواقع إخبارية ممن يعتبرها جنرالات الجزائر تابعة لجهات معادية بالخارج، بل انكشفت خيوطه في مقال صادر عن الموقع الإخباري الجزائري “الاقتصادية بوان كوم”، والذي استشهد في سرده لفصول هذه الفضيحة التي اختلطت فيها مصالح السياسة بالاقتصاد، بالخرجة القوية للبرلمانية اللبنانية “بولا يعقوبيان” التي عادت للنبش في ملف ما بات يعرف في أوساط الإعلام اللبناني بفضيحة “زيت الوقود المغشوش” لتطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في القضية بعد إقدام وزارة الطاقة اللبنانية على تجديد العقد الذي يربط الحكومة اللبنانية مع شركة “سوناطراك بي في أي” الكائن مقرها بالجزر العذراء البريطانية ، حيث اتهمت أطرافا سياسية لبنانية بمحاولة طمس الحقيقة وطي القضية، مطالبة الجزائر بتعويض مالي للبنانيين بسبب الخسائر التي نجمت عن عقد استيراد “الفيول” منذ سنة 2005.

ونقل الموقع الإخباري الجزائري عن لسان البرلمانية “يعقوبيان” تساؤلات حارقة من قبيل “هل يعقل أن تكون لشركة سوناطراك الجزائرية الوطنية شركة واجهة ووهمية ليس لديها أي موظفين؟ لتخلص إلى ما يفيد أن العقد الموقع بين الطرفين في هذا الخصوص ليس عقد دولة مع دولة لكن بين دولة وشركة “بي في أي”، كاشفة عن وجود 15 شخصية جزائرية (لغز) في هذه القضية هي المستفيدة من أموال سوناطراك بي في آي” وصفقة “الفيول المغشوش” وهو إهدار حتى لأموال الجزائريين، توضح البرلمانية اللبنانية.

كما تساءلت النائبة البرلمانية، عن سبب الاستمرار في العقد دون مناقشته ولا معرفة خباياه، وفي نفس الوقت إخلاء سبيل عدد من الموقوفين في القضية بالرغم من اعتراف الموظفين لتلقيهم هدايا ورشاوى، في الوقت الذي ذهبت إلى حد القول بأنه ينبغي فتح الملف منذ 2005 لاسترجاع الأموال المنهوبة والخسارة المقدرة بحوالي 40 مليار دولار، مستغربة من سبب إمضاء وتجديد العقد من قبل الوزراء اللبنانيين المتعاقبين على الطاقة دون البحث عن مضمونه..

 

المصدر: شوف تي في