ندد ائتلاف من المحامين الجزائريين، باستمرار التضييق على مناضلي الحركة الاحتجاجية (الحراك) وعلى المجتمع المدني بالجزائر، في الوقت الذي يحصي فيروس كورونا أرواح البشر في مجموع المعمور عموما، وفرض الحجر الصحي بالجارة الجزائر كباقي الدول.

وأعرب ائتلاف المحامين، في تصريح للصحافة عن “خيبة أملهم الكبيرة إزاء استمرار النظام في تشديد الخناق على مناضلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني من خلال ملاحقتهم باستدعائهم أمام السلطات القضائية”.

وعبر المحامون عن استيائهم لكون “ذلك يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر، على غرار كافة بلدان العالم، وضعا صحيا استثنائيا، وكارثيا بشكل كبير” معربين عن أسفهم أيضا لكون ذلك يحدث “على الرغم من احترام هؤلاء لقواعد الحجر الصحي، من جهة، ومساهمتهم الفعالة في جهود التوعية، والوقاية والإغاثة، من جهة أخرى”.

وكشف الائتلاف أنه “يبدو من الواضح أن دوائر وأجهزة الحكم تتقاسم الأدوار، التي تتأرجح بين خطاب نظري تصالحي وآخر قمعي يتجسد على أرض الواقع، يجعل مناضلي الحراك في حالة حيرة وارتباك كبير”.

وأكد الائتلاف، في هذا الاتجاه، أن مناضلي الحراك الملاحقين يجدون أنفسهم بين مطرقة القضاء وسندان كوفيد-19.

وأوضح هذا الائتلاف أنه “في حالة رد إيجابي على الاستدعاء الموجه لهم، فإن المناضلين يعرضون صحتهم وصحة الجزائريات والجزائريين للخطر، وفي حالة رفضهم الامتثال والاستجابة للاستدعاءات، فمن المحتمل جدا أن تتخذ إجراءات في حقهم، باسم القانون المفروض عليهم، كسيف ديموقليس”، داعيا النظام القائم إلى “احترام نص الدستور ومضمون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، في مجال حقوق الإنسان”.

وبحسب عدد كبير من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، فإن عشرات الأشخاص ما يزالون رهن الاعتقال في إطار الحركة الاحتجاجية التي تهز الجزائر منذ 22 فبراير 2019.

المصدر: شوف تي في