بمصادقة لجنة المالية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أعطى البرلمان الضوء الأخضر للحكومة من أجل الاقتراض الخارجي في السوق الدولية، لمواجهة الآثار المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

عملية المصادقة على الاقتراض الخارجي، التي تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تسببت في سجال ما بين عبد الله بوانو رئيس المالية بالغرفة الأولى، والنائب البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار.

ورفض بلافريج المصادقة على مشروع المرسوم القاضي بالاقتراض الخارجي، حيث يرى أن “المغرب لا يعيش في حالة استثناء دستورية ولم يتم حل البرلمان، وأن المؤسسات تعيش بشكل عادي، ومتسائلا عن الدواعي الحقيقية التي جعلت الحكومة تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، وفق ما صرح به لقناة “شوف تيفي” في اتصال هاتفي.

وتساءل بلافريج: “ما جدوى الاقتراض الخارجي، هل هو متعلق باقتناء آليات صحية؟ يجب على الحكومة أن تمدنا بمعطيات إحصائية، لأن المغرب يتوفر حاليا على ما يكفيه من العملة الصعبة، ونطالب بقانون مالي تعديلي، نعيد النظر فيه كما وقع بالنسبة إلى صناعات الكمامات وآليات التنفس الصناعي، ويجب البحث عن منطق الأولويات فقط، أي شراء المواد الطاقية والأغذية فقط بالعملة الصعبة التي نتوفر عليها حاليا”.

وفي تصريحات إعلامية، اتهم عبد الله بوانو رئيس المالية بالغرفة الأولى نائب فيدرالية السيار بالبحث عن البهرجة الإعلامية، متهما إياه بالبحث عن “المزايدة السياسية”، مؤكدا أن المغرب لا حل لديه سوى الاقتراض من أجل شراء المستلزمات الطبية.

وفي سياق متصل، ثمن كل من عبد اللطيف وهبي، عن الأصالة والمعاصرة، وإدريس الأزمي، عن العدالة والتنمية، وتوفيق كميل عن التجمع الدستوري، ومحمد أحداد عن الاستقلال، ومحمد شقران عن الاشتراكي، وعمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، التي ترخي بظلالها على المغرب منذ قرابة الشهر بعد فرض الطوارئ الصحية.

المصدر: شوف تي في