تفاجأ ساكنة عدد من أحياء الرباط بتوصلهم اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، بإعلام بالضريبة عن رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وهو الرسم الذي يستخلصة المجلس الجماعي لمدينة الرباط عن طريق فروع المديرية العامة للضريبة، وهو الأسلوب الذي استهجنه عدد من ساكنة الأحياء الشعبية الفقيرة بمدينة الرباط، خاصة أن الضريبة على السكن والنظافة جاءت في وقت يعيش فيه المغاربة فترة الحجر الصحي، وتوقفت جل مرافق الاستخلاص بناء على قانون مؤطر في هذا الشأن بما في ذلك استخلاص فاتورة الماء والكهرباء إلى أجل غير مسمى، حيث طالب منشور الضريبة الجماعية بالأداء ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري أي في فترة الحجر حسب إعلام للضريبة توفرت عليه “شوف تيفي” بشكل حصري.

وفي اتصال بمصطفى جياف المحامي والمستشار الجماعي بجماعة الرباط صرح لـ “شوف تيفي” قائلا: “من المفروض أن تمتثل الجماعة وإدارة الضرائب وكل المصالح الإدارية للمادة 6 من قانون حالة الطوارئ الصحية والذي ينص على ما يلي “يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في فترة حالة الطوارئ” بمعنى أن الأجل الذي ورد في إعلام الضريبة الذي توصلت به الساكنة في اعتقادي يجب توقيفه إلى أن ترفع حالة الطوارئ، ثم يحتسب بعد ذلك أجل جديد وهذا القانون منشور في الجريدة الرسمية ويجب أن يطبق”. وفي سؤال لجياف عن دور العمدة محمد الصديقي في التواصل مع إدارة الضرائب لتوقيف الإصدارات والامتثال لقانون حالة الطوارئ، أضاف جياف “فيناهو العمدة، للأسف مكاينش معامن..لأننا طالبناه مع ظهور وباء كورونا في المغرب أن ينشئ خلية لليقظة لمناقشة عدد من المشاكل، لكن دون جدوى”. وأردف المستشار “حنا براسنا ما عارفينش آ شطاري في مجلس المدينة، ولو أننا لم نطالب بشكل ملح بتعقيم سوق الجملة والطرامواي وبعض الشوارع لما قاموا بهذا الأمر” ويختم جياف “الله يهدي ماخلق”.

 

المصدر: شوف تي في