رابطة التعليم الخاص تعتذر عن سوء فهم رسالتها للعثماني للاستفادة من صندوق كورونا

رابطة التعليم الخاص تعتذر عن سوء فهم رسالتها للعثماني للاستفادة من صندوق كورونا

A- A+
  • عبرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن آسفها الشديد لما خلفته رسالتها الموجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص استفادة قطاع التعليم الخاص من الصندوق الخاص بتدابير مواجهة فيروس كورونا، “خلفته” من استياء عارم وسط فئات كبيرة من المغاربة، ولدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة.

    وأوضح بيان الرابطة الذي اطلعت “شوف تيفي” على نسخة منه، أن الردود القوية التي خلفتها الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة “ تفرض علينا تقديم اعتذار لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية”.

  • وأكدت الرابطة للرأي العام “أن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء، وهو وضع لا نريده ولا نتمناه”.

    وأوضحت الهيئة ذاتها أن علاقة المستثمرين في القطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني.

    وأشارت إلى أن تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة، جاءت استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا، مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة، وأضافت انها ستنشر تفاصيل حجم التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالها لجميع تفاصيلها.

    وذكرت في ختام بيانها، بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف أجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية، ومن زملائهم العاملين بالمدرسة.

    وخلصت أن وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الاختلالات المالية، ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    50% من المغاربة المشتغلين لا يتوفرون على شهادة و18.1% يحملون شواهد عليا