حددت وزارة الداخلية في بلاغها الخاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، عن الشروط التي على المواطنين التقيد بها من أجل التنقل سواء إلى مقرات العمل أو من أجل قضاء بعض الأغراض.

ووفق بلاغ وزارة الداخلية، فإن التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف، مشيرة إلى أن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

وأكدت الوزارة أن التنقل سيكون من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات، مشددة على أن على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، حيث ستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

 

المصدر: شوف تي في