قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها اليوم الخميس بالرباط، حزمة تدابير لمواجهة آثار مكافحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وقررت اللجنة مجموعة من التدابير تهم أجراء القطاع الخاص، على رأسها صرف مبلغ 2000 درهم للعمال والمستخدمين المسجلين بالضمان الاجتماعي مع دفع كل التعويضات العائلية الخاصة بنظام “أمو”، مع استمرار بحث وضعية باقي المستخدمين والعمال غير المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما قررت اللجنة بتنسيق مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب، منح الأجراء إمكانية بناء على طلبهم من تأجيل أقساط سلفات الاستهلاك و السكن لاشهر مارس، ابريل، ماي ويونيو. وأن الأداء سيكون عند نهاية آخر قسط.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، فقد منحت للمقاولين، امكانية طلب تاجيل سداد الديون البنكية الى غاية نهاية يونيو و تأخير أقساط “ليزينغ” الى غاية نهاية يونيو.

كما يمكن للمقاولين أيضا طلب قروض إضافية بضمانة الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للمقاولات التي تستمر في العمل وتعرف اشكالات في تدبير الخزينة، مع إيقاف دعم التكاليف الاجتماعية.

وبخصوص الجانب الجبائي، أقرت اللجنة إمكانية طلب عدم التصريح الجبائي ودفع قسط نهاية مارس الى غاية نهاية يونيو بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات اقل من 20 مليون درهم.

 

المصدر: شوف تي في