قررت المديرية العامة للأمن الوطني إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب بشكل مؤقت ولمدة 15 يوما قابلة للتمديد ابتداء من غد الأربعاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها “تنهي إلى علم كافة المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بكيفية نظامية بالمغرب، أنها قررت إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، بشكل مؤقت ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، تبتدئ من تاريخ يوم غد الأربعاء 18 مارس الجاري”، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار المؤقت والاستثنائي، الذي تفرضه التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة تحدي انتشار وباء كورونا المستجد، يشمل توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية.

كما يشمل هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، إرجاء العمل بمصالح التقنين المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونا.

 

المصدر: شوف تي في