أفاد مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتحدث عن تفعيل الرقم 5757 للإبلاغ عن الاحتكار وزيادة الأسعار، بسبب هلع وباء “كورونا”، هي معطيات غير مضبوطة ولا أساس لها من الصحة ومن شأنها تضليل المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الرقم غير مفعل حاليا وأن إعادة العمل بهذا الرقم الهاتفي المختصر يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

المصدر: شوف تي في