دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى تخصيص غلاف مالي يرصد لوزارة الصحة وتخصيص التعويضات لكل العاملين بهذا القطاع، والذين يقومون بالحراسة الطبية والتمريضية والإدارية والرصد في الموانئ والمطارات والمستشفيات، في مواجهة فيروس ”كورونا” المستجدّ.

وطالبت الشبكة في بيان لها، يومه الخميس، بضرورة التضامن مع أكثر الفئات ضعفا- كبار السن والمرضى، والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية فعالة وأولئك الذين يعيشون على حافة الفقر.

وأشارت في البلاغ نفسه إلى أنّ المستشفيات العمومية تفتقد للحد الأدنى من المستلزمات الطبية المطلوبة، بما فيها وسائل النظافة والوقاية، وضعف التأطير والتكوين القبلي للأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين لطرق التعاطي العلاجي والوقائي مع المصابين المحتملين أو المؤكدين بفيروس ”كورونا”، فضلا عن قلة الموارد البشرية والمالية وفقدانها للأدوية ولجناح خاص بالعزل الاستشفائي.

وباعتبار أن هذا الفيروس، الذي وصفته المنظمة العالمية للصحة بـ”الجائحة”، ليس مجرد أزمة صحية عامة، بل أزمة تمس كل القطاعات، تضيف الشبكة، فإنه وجب وضع استراتيجية شاملة فعالة ومندمجة لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح، وهو ما يتطلب إمكانيات مالية ولوجيستيكية ولوازم طبية للوقاية وأدوية للعلاج وتكوين موارد بشرية طبية وتمريضية في مختلف جهات المملكة، والعمل مع جميع الشركاء في القطاع الخاص من أطباء ومصحات ومختبرات معتمدة والمجتمع المدني، في إطار التوعية وتقوية التواصل الإعلامي والتوعوي في قنوات الإذاعة والتلفزة في نشرات خاصة؛ كوصلة إشهارية بالدارجة واللغة الأمازيغية، وليس مجرد موضوع ضمن الأخبار الرئيسية أو البلاغات المرقمة.

المصدر: شوف تي في