نفى محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي لجمعية “حماية المال العام”، أن يكون وراء تحريك المسطرة في حق الوزير الحركي السابق “محمد مبديع”، أهدافا سياسية، وتوظيفا سياسيا للبحث في خروقات تبديد المال العام ببلدية الفقيه بنصالح.

وأوضح مشكور في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه الاثنين، أن عمل الجمعية لا تهمه التوظيفات السياسية من طرف الفرق والأحزاب السياسية، وكل همها هو إرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة وكشف الحقيقة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قامت بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بالتحقيق في شكاية رئيس الفرع الجهوي بالبيضاء سطات لـ”الجمعية المغربية لحماية المال العام”، حول الخروقات الفظيعة لتبديد المال العام ببلدية الفقيه بنصالح التي يرأسها الوزير الحركي السابق “محمد مبديع”، منذ 24عاما.

وكان محمد مشكور قد كشف -في تدوينة له- عن إحالة الشكاية التي وضعتها الجمعية بخصوص “شبهة تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية” في جماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها الوزير الحركي السابق محمد مبديع، على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال ملفات قال إنها قد تستوجب عقوبة جنائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها وفقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في بلاغ الوكيل العام للملك لدى مجلس الحسابات الذي يترأسه ادريس جطو، بملفات أربع جماعات ترابية وملف يخص مجلسا إقليميا، تم الوقوف، في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات، على مجموعة من التجاوزات، من بينها ملف يتعلق بالجماعة الترابية الفقيه بن صالح، وخاصة “الأفعال التي تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

جدير بالذكر أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كانت قد سجلت خروقات بمجلس الفقيه بنصالح الذي يرأسه الحركي محمد مبديع، حيث يقوم بتزوير تواريخ الصفقات وطلبات العروض عن مشاريع سبق إنجازها في خرق خطير ومثير لكل القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، التي تصرف عليها المليارات من المال العام.

 

المصدر: شوف تي في