دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور تنظيمات نقابية وحقوقية ومدنية، إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية بمراكش تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.

وشدد التنسيق المذكور، عقب اللقاء التنسيقي المنعقد عشية يومه السبت بمقر الكونفدرالية بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن “استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته” .

وطالب ذات البلاغ بـ “وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”.
كما طالب التنسيق بـ “محاكمة المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة وتجريم “الإثراء غير المشروع” مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
واعتبر المصدر ذاته أن “التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية حقيقية لبعث الأمل في المستقبل وتحذر من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا أو تكتيكيا”، محذرا من “خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع”.

المصدر: شوف تي في