نظمت الودادية الحسنية للقضاة، صباح اليوم الجمعة بالمعهد العالي للقضاة، ندوة وطنية حول ”الإدارة القضائية وقواعد الحكامة الجيدة”، وهي الندوة التي حضرها مسؤولون قضائيون، على رأسهم قضاة محكمة النقض.

وخلال كلمة له في افتتاح هذه الندوة، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، أن موضوع الحكامة يعد من المحاور الأساسية الكبرى ذات الأولوية في الإصلاح، وهو حَمّال أوجه كما يقال، إذ تختلف بشأنه المقاربات والتصورات، ويستدعي عند الغوص في تفاصيله استحضار أدبياته ومصادره الدولية والإقليمية والوطنية، وهو ما يفرض التعامل معه بمنهج الاجتهاد الخلاق والرؤية المقاصدية المتفتحة.

وأضاف فارس قائلا إن:”السياقات التاريخية والدستورية والقانونية والحقوقية لموضوع الحكامة القضائية تفرض علينا إبداء ملاحظات أساسية منها أن مصطلح ”حكامة ” أصبح من أكثر المفاهيم تداولا وحضورا في كل الخطابات والتقارير والدراسات المعاصرة وطنيا ودوليا والذي يتم إقرانه عادة بوصف أو نعت أو بمكان أو بحال معين ‎”حكامة سياسية ”، ”حكامة أمنية ”، ”حكامة مالية”، ”حكامة ترابية”، ” حكامة افريقية ”، ”حكامة حضرية ”، وهو مصطلح ومفهوم أصبح يكتسي بالنسبة لنا بالمغرب التزاما منهجيا وواجبا مؤسساتيا وذلك بنص الدستور وديباجته، حيث اعتبره من المرتكزات الأساسية لمؤسسات الدولة وكذا بمقتضى المرجعية الملكية الإصلاحية التي حثت على تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وتحديثها وكذا اعتماد منهج قضائي عقلاني يستجيب لمتطلبات الإصلاح وجعل القضاء في خدمة المواطن من أجل قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها، وهي مرجعيات تم الاستناد عليها عند بلورة مخرجات الحوار لإصلاح منظومة العدالة التي إذا لم تستند على أسس حكامة قضائية جيدة لن تؤدي الغايات المطلوبة منها”.

‎ وأردف فارس قائلا:”إن الحكامة القضائية أصبحت تكتسي أهمية استراتيجية في مشاريع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنظر إلى دورها في تدعيم تدبير الشأن القضائي وتقديم خدمة عمومية للمتقاضين وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، حكامة تطرح إشكالات كبرى ذات ارتباط بالضمانات الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية وبعلاقاتها التنظيمية والقانونية والواقعية مع باقي السلط والمؤسسات، ومدى تفاعلها مع المجتمع المدني والحقوقي ومدى كفاية الموارد البشرية والمادية والتقنية الموضوعة رهن إشارتها وكيفية تدبيرها لها ومدى مساهمتها في كسب الثقة العامة من خلال آليات الشفافية والتتبع والرقابة والمحاسبة، وهي أيضا تجعلنا نضع النصوص التنظيمية والتشريعية سواء منها المسطرية أو الموضوعية المطبقة على المتقاضين تحت مجهر الفحص والتدقيق للبحث في مدى نجاعتها وجودتها وعدالتها”.

كما اعتبر فارس أن المغرب اليوم أمام فرصة حقيقية للتعبئة من أجل تكريس مبادئ الحكامة وإعادة النظر في تنظيم وهيكلة المرافق القضائية وتحديث إدارتها، مبادئ من قبيل:المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرفق العمومي، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، بما يتلاءم والمتغيرات الدستورية والإدارية الجديدة ببلادنا ومعطياتها السوسيو اقتصادية والثقافية، والنجاعة في أداء الخدمات والجــــودة والشفافية والنزاهة والمراقبة والتقييم، والمحاسبة والمسؤولية وتقديم الحساب عن تدبير الأموال العمومية؛ واحترام القانون والحياد، وللوصول إلى ذلك لا بد من تجاوز النقائص التي تعرقلها وهي متعددة المصادر والمستويات، حيث تم تشخيصها بشكل دقيق في أكثر من محطة وأعد بشأنها تقارير وطنية ودولية، مما يتعين الآن الانكباب عليها بكل حزم بشكل شمولي مندمج وإرادة جادة للتعاون من أجل توفير كل الوسائل والآليات المادية والبشرية والتقنية والقانونية للسلطة القضائية حتى تؤدى الأدوار المنوطة بها خدمة للوطن وللمتقاضين.

 

المصدر: شوف تي في