قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 30 يناير الجاري، تأجيل قضية متابعة المستشار البرلماني رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم رفقة مقاولين اثنين من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عامة والمشاركة في الحصول على منفعة، إلى غاية الرابع من مارس المقبل لاستدعاء أحد الأطراف المتابعين في الملف.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر متابعة المستشار البرلماني ورئيس واحة سيدي ابراهيم في حالة سراح، من أجل ارتكابه لجنايتي تبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية بنفس المحكمة.
وتعود فصول المتابعة إلى التقرير الذي سبق وأن أنجزه المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013، والذي كشف عن تورط الرئيس المذكور في تبديد أموال عامة، من خلال اختلالات شابت صفقات عمومية تم منحها لمقاولات غير مؤهلة عبر سندات طلب، حيث تقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش، ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم التابعة لعمالة مراكش، بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره المنجز والذي يضم وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية، وذلك من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة.
يذكر أن المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، يتابع بجناية الارتشاء من طرف نفس المحكمة، بعد إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 11 مليون سنتيم داخل بفيلا بحي أسيف، حيث تم ضبط جزء من المبلغ داخل دولاب خاص بالملابس، فيما الجزء الآخر موضوعا خلف جهاز تلفاز بأحد صالونات الفيلا.

المصدر: شوف تي في