خرج عشرات المواطنين يوم أمس الأحد 29 دجنبر 2019 في وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم سيدي إفني للتنديد بأزمة العطش التي يعاني منها سكان منطقة “أيت كرمون” بجماعة سبت النابور وللمطالبة بفتح تحقيق حول مآل مشروع خاص بتزويد “أيت كرمون” بالماء الصالح للشرب صرفت عليه أموال طائلة ولم تستفد منه الساكنة أي شيء، وفق قولهم.

ورفع المحتجون الذين كانوا مؤزارين بجمعيات مدنية وحقوقية شعارات منددة بقلة المواد المائية ونذرة المياه الجوفية بمنطقة أيت كرمون، مؤكدين أن عددا من الأسر بالمنطقة تعاني الويلات بسبب انعدام الماء الصالح للشرب، ومنهم من يضطر لقطع مسافات طويلة لجلبه خارج دائرة سكناه باستعمال وسائل تقليدية بدائية، وهو ما يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي بالمنطقة .

وكشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمة لهذا الشكل الاحتجاجي أن الوقفة “تأتي بعد عشر سنوات من الانتظار والتماطل وسياسة الترقيع التي صاحبت مشروع تزويد منطقة أيت كرمون بالماء الصالح للشرب، وكذا غياب تجاوب إيجابي مع مختلف المراسلات التي تمت في الموضوع من طرف مؤسسات عدة”، مؤكدة أنه أمام تجاهل مطالب الساكنة والفعاليات المختلفة، تخرج هذه الفعاليات إلى جانب الساكنة، لتدق ناقوس الخطر وتطالب بإيجاد حل سريع ومستعجل وفعال لأزمة الماء والعطش التي تعاني منها المنطقة، وتهدد استقرارها”، حسب تعبيرها.

وأكدت ذات الهيئة أن “التماطل الحاصل في هذا المشروع رغم الأموال الباهظة التي صرفت عليه والتي تجاوزت أكثر من مليار سنتيم، لم يعد مقبولا ولا مبررا بعد كل هذه السنوات، مبرزة أن جملة من الترقيعات شملت المشروع و لم تخلص إلى نتيجة أي تذكر.

وطالبت الساكنة المحتجة إلى جانب الفعاليات المدنية المشاركة في هذه الوقفة بضرورة إيجاد حل آني ومستعجل لأزمة العطش بالمنطقة دون قيد أو شرط وتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة المحلية، وتجنيب المنطقة من احتقان اجتماعي غير محتمل العواقب.

كما ناشدت المسؤولين والأجهزة الرقابية في الدولة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق حول الأسباب الكامنة وراء تعثر مشروع تزويد “أيت كرمون” بجماعة سبت النابور بالماء الصالح للشرب، والكشف عن مصير ملايين السنتيمات التي رصدت للمشروع في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

المصدر: شوف تي في