لوحت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بورقة التصعيد، بعدما هددت بمقاطعة بيع قنينات البوطا في حال إجبار السلطات أصحاب المحلات على سحبها بدعوى تحرير الملك العام، دون توفير بديل لتخزينها.

وجاءت هذه الخطوة، وفقا لما ذكرته يومية “المساء” الصادرة غدا الاثنين، بعد أن تلقى عدد من أصحاب المحلات التجارية والبقالة بمدن عدة إشعارات بضرورة سحب الأقفاص الحديدية، وعدم وضع قنينات الغاز خارج المحلات.

واعتبر حسن سلام، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، هذه الخطوة الجديدة، نقلا عن ذات المصدر، أنها “محاولة لإنتاج الأزمات نفسها التي خلفها مثل هذا القرار في ظل عدم تقديم الداخلية أي حلول بديلة، مضيفا أن الإصرار على فرضه بهذه الطريقة سيدفع التجار إلى مقاطعة قنينات الغاز التي يجنون من ورائها هامش ربح ضئيلا جدا لا يتجاوز درهم و40 سنتيما.

وأشار سلام إلى أن السلطات سبق أن عمدت إلى مصادرة قنينات الغاز في بعض المدن، مثل ما حصل في مدينة سلا بدعوى تحرير الملك العام، وهو ما أفضى إلى أزمة اختفت معها قنينات الغاز، بعد أن قاطع التجار بيعها واستلامها من شركات التوزيع، الأمر الذي دفع المواطنون ثمنه بعد أن أصبحت قنينات الغاز تباع بضعف ثمنها، أو يتم جلبها من مدن أخرى، مشددا على أن الدولة مطالبة بإيجاد حلول واقعية لمشكل تخزين وعرض قنينات الغاز.

وأوضح الكاتب الجهوي للنقابة بجهة الرباط سلا، إلى أن النقابة ستدرس جميع التدابير التي يمكن اتخاذها، بعد أن تمت في وقت سابق مراسلة وزارة الداخلية وطرح هذا المشكل للنقاش لتبني صيغة تتجاوز تدابير الحجز والمصادرة، وتمكن المواطن من الوصول إلى البوطا دون أي تعسف يطال التجار، مضيفا أن هؤلاء يقدمون خدمة بتقريب البوطا، وبالتالي لا يمكن معاقبتهم بإجبارهم على وضعها داخل محلاتهم مع مطالبتهم بتوفير التهوية وشروط السلامة.

 

المصدر: شوف تي في