اعتبر محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني مراسيم التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية بين المكتب النقابي للشركة المغربية للنقل السريع (ا م ش) ومسؤولي الشركة (كاري) باللحظة المهمة والأساسية خصوصا وأنها تأتي تتويجا لمسار تفاوضي طويل بين ممثلي العمال وأرباب الشركة بتنسيق مع مسؤولي وأطر وزارة الشغل والإدماج المهني الذين تابعوا عن كثب خطوات الحوار والتفاوض بين الطرفين الأساسيين في هذه الاتفاقية.

وأشار الوزير في تصريح للصحافة بمدينة الدارالبيضاء أول أمس الخميس، أن “الشركة المعنية تشتغل في مجال له حساسية مهمة وهو قطاع اللوجستيك والنقل، ويعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني لذا من الضروري، أن نشتغل جميعا، كوزارة و كنقابات وأجراء ومقاولات لتوفير الحدود الدنيا من السلم الاجتماعي في مثل هذه القطاعات وباقي القطاعات الأخرى عموما”.

وأشرف أمكراز على حفل التوقيع بمعيّة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق، ودعا جميع الأطراف للعمل على غرار هذه اللحظة الهامة على اعتبار أن الاتفاقية الجماعية توفر حقوقا ومكتسبات للعمال والأجراء كما توفر السلم الاجتماعي وتكرس عنصر الثقة بين طرف علاقة الشغل وأساس قوي للسلم الاجتماعي، الذي يوفر أرضية خصبة مناسبة للإنتاج والابتكار والمردودية .

وأكد أمكراز أن ملف الاتفاقيات الجماعية يحظى بأهمية بالغة في الوزارة وهو ملف أساسي ومهم “نشتغل فيه بشكل قوي وسنعطيه دفعة قوية “خصوصا وأنه يقول الوزير “إلى حدود اللحظة وصلنا هذه السنة إلى 12 اتفاقية جماعية و13 اتفاقية في السنة الماضية وهو رقم مهم وذو دلالة واضحة وهو أيضا رقم قابل للارتفاع، وخلال السنة المقبلة سنسعى لتطوير هذا الملف وتوقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات “.

المصدر: شوف تي في