أحال عامل عمالة إقليم الحوز ملف “البلوكاج السياسي” الذي تعرفه الجماعة الترابية لأيت أورير على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش لمطالبتها بتطبيق المادة 72 من القانون 113/14 في حق المجلس الجماعي لأيت أورير، وذلك بعد سنوات من البلوكاج والجمود .
ووفق مصدر خاص، فقد توصل عدد من أعضاء مجلس جماعة أيت أورير بمجموعة من الاستدعاءات يوم أمس الجمعة من المحكمة الإدارية بمراكش وذلك وفق الفصل 72 من القانون المتعلق بالجماعات .

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة الإدارية بمراكش قد عينت تاريخ 17 يناير المقبل كتاريخ لأولى الجلسات للبت في ملف حل مجلس جماعة أيت أورير من عدمه، وذلك حسب الفصل 72 بعدما عرف جمود وشلل تام لسنوات إثر التصويت بالرفض في عدة مقررات للمجلس، وأحيانا بدون تعليل، ما جعل مصالح الساكنة تتعطل وادخلت المنطقة ككل في نفق مسدود، قبل أن يقرر عامل الإقليم التدخل .
يشار أن المادة 72 من القانون المنظم للجماعات الترابية 113/14 تؤكد أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.

المصدر: شوف تي في