وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، أحكاما مابين 6 سنوات سجنا نافذا و سنة حبسا فيما بات يعرف بملف تجنيس إسرائيليين.

وأدانت هيئة المحكمة بـ 6 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، و5 سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، فيما أدانت بعقوبة 4 سنوات حبسا ثلاثة متهمين، وسنتين حبسا نافذا في حق 7 متهمين آخرين، فيما كان نصيب متهم وحيد سنة حبسا نافذا.

وتفجرت الشبكة في مارس 2019، وتضم 7 أشخاص من جنسية “إسرائيلية” إلى جانب عدد من الموقوفين المغاربة، ويُتهمون جميعاً بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الهوية، ويحصل من خلالها “إسرائيليون” على الجنسية المغربية بطرق غير مشروعة.

ويتعلّق الأمر بـ”إسرائيليين” يحترفون أعمالاً إجرامية متنوعة، تورطوا في قضايات اتجار بالمخدرات وتهريب وقتل، ويسعون إلى تضليل السلطات الأمنية الدولية التي تلاحقهم، من خلال انتحال هوية جديدة تجعلهم يتحركون بجوازات سفر مغربية بكل حرية.

وكشفت التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية ومديرية مراقبة التراب الوطني عن وجود شبكة مكوّنة من “إسرائيليين” وموظفين مغاربة في مصالح الأمن والإدارات المعنية بوثائق الهوية، تقوم باستصدار وثائق رسمية لصالح “إسرائيليين”، تجعلهم ينتحلون أسماء مواطنين يهود مغاربة، اعتماداً على الأرشيف الرسمي الخاص بالأسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود طويلة، واختفت عن الأنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو “إسرائيل”.

ويصل مجموع الملاحقين في هذا الملف إلى 27 شخصاً، منهم 25 في أحد سجون الدار البيضاء، إلى جانب عنصرَي شرطة متابعين في حالة سراح.

وأسفرت العملية الأمنية الأولى عن توقيف مواطن مغربي يهودي وثلاثة عناصر شرطة وموظف تابع لوزارة الداخلية وموظف مدني في مصالح وثائق الهوية إلى جانب مسيّر وكالة أسفار، وثلاثة أشخاص آخرين.

وينطلق عمل الشبكة باستصدار عقد ازدياد مزور لصالح الشخص الراغب في الحصول على الجنسية، وتكون هذه الشهادة مستخرجة من “الحالة المدنية” الخاصة بالأسر اليهودية التي كانت تقيم في المغرب. وبواسطة هذه الشهادات، يقوم هؤلاء الأشخاص بطلب مسطرة قضائية يحصلون بموجبها على أحكام تخوّلهم الحصول على وثائق هوية رسمية.

 

المصدر: شوف تي في