تميز افتتاح أشغال الاجتماع العادي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2019، أول أمس الثلاثاء بمجموعة من القرارات الهامة التي سيتفيد منها الأجراء والمنخرطون في النظام من الشركات.

وتضمن جدول أعمال الدورة مدارسة عدة نقط تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام الضمان الاجتماعي، ومنها دراسة إصلاح نظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق، ومقترحات إعادة تقدير المعاشات ابتداء من يناير 2020، ومقترح تعديل الفصل 28 من القانون 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ومقترح تعديل نظام الصفقات العمومية الخاص بالصندوق.

وسيستفيد المتقاعدون من زيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة، على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم على الأقل، على أن يدخل حيز التنفيذ هذا القرار بداية 2020.

وسيستفيد كذلك منخرطو الضمان الاجتماعي من المقاولات، من إعفاءات عن غرامات التأخير الخاصة بأداء الاشتراكات و الغرامات وصوائر المتابعة، وتسهيلات في الأداء حسب أجل الأداء.

وسيكون أمام المنخرطين الاستفادة من نسبة إعفاء تصل 90 في المائة لأجل الأداء الذي يقل عن 12 شهرا، و 80 في المائة من الإعفاء لأجل الأداء الذي يتراوح ما بين 13 و 18 شهرا.

أما بالنسبة لأجل ما بين 19 و 24 شهرا، سيستفيدون من إعفاء يصل إلى 60 في المائة، أما بالنسبة لأجل أداء ما بين 25 و 30 شهرا سيستفيدون من إعفاء يصل إلى 50 في المائة، و 40 في المائة بالنسبة لأجل أداء يتراوح ما بين 31 و 36 شهرا.

أما بالنسبة لآجال الأداء التي تتراوح ما بين 37 شهرا و 42 شهرا، فسيستفيدون من إعفاء عن الغرامات والصوائر يصل إلى 30 في المائة.

المصدر: شوف تي في