أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن زيادة في معاشات التقاعد لا يفترض أن يقل حدها الأدنى عن 100 درهم.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، المنعقد يوم أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، حيث اتفق أعضاء المجلس بالاجماع، على زيادة في حدود 5 في المائة، تسري اعتبارا من فاتح من العام المقبل.

ومن المنتظر أن يستفيد أعلى معاش يمنحه الصندوق والمحدد في 420 درهما في الشهر من زيادة في حدود 210 درهم.

ووصل عدد الزيادة في عدد المستفيدين من المعاشات إلى 568 ألفا و829 مستفيدا بمبلغ 11 مليار درهم، حسب ما كشف عنه وزير الشغل والإدماج الاجتماعي يوم أمس خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة.

ومن جهة أخرى، تقرر إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط، وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

كما تتضمن هذه القرارات، إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات. وتتراوح هذه الإعفاءات ما بين 90 و 30 بالمائة حسب الحالات وعدد الشهور.

ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية31 دجنبر 2020.

وجرى بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد أمگراز، وزير الشغل والإدماج المهني، المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقين بالنظام العام ونظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2020.

المصدر: شوف تي في