دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، التابع للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)،المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة إلى إيلاء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، العناية اللازمة، والعمل على وضع حد للمشاكل التدبيرية التي تعرفها وإلزام مدير المستشفى الجهوي باحترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل مع ضرورة فتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات، والحرص على ضمان النجاعة والحكامة في التدبير، عملا بالتوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الصحة بمراكش سنة 2013، وكذلك بالتوجيهات الاستراتيجية للوزارة الوصية.

وسجل المكتب الجهوي، اليوم الأربعاء، في رسالة موجهة للمدير الجهوي لوزارة الصحة، بجهة سوس ماسة، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، العديد من الاختلالات التدبيرية التي وصفها بـ”الكبيرة في تسيير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، سواء على المستوى المالي والإداري أو على مستوى تدبير الموارد البشرية وإنتاج قرارات إدارية عشوائية ومرتبكة أثرت بشكل سلبي على مردودية وظروف اشتغال موظفي هذا المركز الاستشفائي وأضعفت قدرته على تقديم خدمات صحية لائقة وذات جودة”.

وأوضح في ذات الرسالة أن “ما يزيد من حدة هذه الاختلالات هو مخالفة مدير المركز الاستشفائي الجهوي للتوجيهات الاستراتيجية للوزارة ولمضامين القانون الداخلي للمستشفيات، والتي كانت موضوع بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإقليم أكادير إداوتنان بتاريخ 10/12/2019.”

وأكد المكتب الجهوي وفقا لذات المصدر أن “إخلال مدير المركز الاستشفائي الجهوي بالمادة الأولى من الباب الأول من التنظيم الإداري الاستشفائي الذي ينص على أن المدير يجب أن يخصص كامل أوقات عمله لتدبير وإدارة المركز الاستشفائي واهتمامه بأمور أخرى لا تندرج في هذا النطاق، وخلطه بين صفته المهنية وصفته الإدارية على حساب تدبير المستشفى الجهوي، الذي لا يغطي فقط جهة سوس ماسة بل له امتدادات إلى جنوب المملكة، إضافة إلى أنه أصبح فضاء لتداريب طلبة كلية الطب وتلقيهم الدروس التطبيقية، هذا الإخلال يدفعنا إلى التساؤل حول مدى التزام الإدارة وجديتها في تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المؤسسة الاستشفائية”.

وشددت الرسالة على أن “مخالفة مدير المستشفى للنصوص التنظيمية السالفة الذكر نتج عنه ضعف كبير في الحكامة في تدبير المركز الاستشفائي الجهوي وتراكم الاختلالات البنيوية والتدبيرية وتعطيل المصالح الإدارية للمواطنين والموظفين، مما يضرب في العمق الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة 2025 وأهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.”

وأبرز ذات المصدر أن “الاختلالات التي يعرفها مستشفى الحسن الثاني الجهوي بقدر ما تعقد من مهام مقدمي العلاجات وتغيّب الظروف السليمة للعمل، فإنها تدفع بالعديد من المرضى إلى التوجه إلى مستشفيات أخرى أو إلى المصحات الخاصة من أجل الاستشفاء رغم تكلفتها الباهضة، ما يعمق من أزمة التفاوتات الطبقية ويهدد السلم الاجتماعي بإقليم أكادير وبالجهة عموما”.

المصدر: شوف تي في