أفاد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية “تتطلع خلال سنة 2020 للانتهاء من تعميم نظام التدبير المعلوماتي للمراكز الحدودية SGPF، ونظام التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة GESTARR، وتجاوز كل الصعوبات التقنية التي تخللت المراحل التمهيدية لتنزيل هذه التطبيقات والأنظمة الهامة، والتي ستكون لها آثار إيجابية على انسيابية حركية المسافرين في المراكز الحدودية وعلى مردودية دوائر الشرطة باعتبارها المخاطب الأول للمواطنين في مجال الخدمات الشرطية.

وأوضح الحموشي، بمناسبة كلمة ألقاها خلال اللقاء السنوي لتقييم حصيلة سنة 2019 واستشراف سنة 2020، أنه بخصوص الصعوبات التي من شأنها التأثير على الجانب المعنوي لموظفي الشرطة، فقد أعطى تعليماته لمديرية الموارد البشرية وللمفتشية العامة واللجنة المركزية للتظلمات، من أجل الانكباب على وضع تصورات عملية كفيلة بإرساء الإنصاف والمساواة في التدبير الإداري والمرفقي، وتحقيق نوع من التناسبية بين المخالفات التي يرتكبها الموظفون والعقوبات المقترحة في حقهم، على أن يفتح ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي أبواب مكاتبهم للموظفين العاملين تحت إمرتهم، والإصغاء لمشاكلهم، واقتراح الحلول الكفيلة بالاستجابة لتظلماتهم.

كما أشاد في ذات الكلمة بما حققته المديرية العامة للأمن من منجزات ملموسة في مجال التقنين، إن على مستوى تكريس الشفافية في معالجة ملفات المواطنين المغاربة والأجانب، أو على مستوى مسطرة المعالجة التي تميزت بتقليص آجال الإصدار والمراهنة على التدبير المعلوماتي للوثائق، وهو ما يعتبر مكسبا مهما ينبغي ترصيده وتطويره ليشمل جميع مجالات التقنين، مع ضرورة تمليك هذا النجاح لكافة العاملين في مصالح التقنين على المستوى الجهوي.

ونوه المدير العام للأمن الوطني بالمجهودات التي بذلتها مصالحه في سبيل دعم الخدمات الصحية المقدمة لموظفي الشرطة، موضحا أن مخطط الصحة “2022”، وهو مشروع طموح، يأتي لتعزيز الخدمات الطبية من المستويين الأول والثاني التي تقدمها مفتشية مصالح الصحة لموظفي الأمن الوطني، والتي تصبو المديرية العامة للأمن الوطني لتطويرها في غضون السنة المقبلة، خصوصا على مستوى الدعم والمواكبة النفسية.

وبالنسبة لتدبير الموارد البشرية، ذكر المدير العام للأمن الوطني بالنتائج المهمة التي تم تسجيلها في مجال التخليق وإرساء الشفافية في التوظيف والتكوين.

أما بخصوص الوضع الاجتماعي لموظفي الأمن، فقد دعا عبد اللطيف الحموشي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني إلى تطوير وتنويع مبادراتها المرصودة لخدمة أسرة الأمن الوطني، خاصة من خلال الانتقال من المبادرات المحدودة الواقع والآثار، إلى اعتماد مبادرات تنعكس بشكل ملموس وواضح على الوضع الاجتماعي لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، مع ضرورة بلورة وتنفيذ مشاريع كبرى، تكون لها نتائج ملموسة ومباشرة على الأوضاع الاجتماعية للموظفين وعلى أسرهم.

المصدر: شوف تي في